لماذا تتحمل الحكومة المصرية إيجاد مسكن للمواطن المصري ؟ سؤال هام ، تستنزف الموازنة العامة للدولة فى إيجاد مساكن للشباب للأسر الفقيرة والمتوسطة ، ويعتبر هذا واجب وطنى على الدولة وعلى رئيس الجمهورية بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة.إلا أن هذا الأمر لا يجب أن يستمر ولا يستقيم أبداً أن تقوم الحكومة والدولة بصفة مستمرة في إنشاء الإسكان للشعب وللشباب ، إذ يجب أن تتغير الثقافة السائدة في المجتمع وهي ثقافة التمليك للوحدة العقارية ، وهذه الثقافة غريبة علي مجتمعنا وجاءت نتيجة سياسات خاطئة ، قامت بها الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1920 وحتي نهاية السبعينيات ، حيث سياسات الإسكان نتج عنها نبذ فئة من المجتمع لنشاطها الحيوي وهي فئة ذوي الأملاك !!، حيث كان يقوم المستثمر الصغير ببناء منزله ، ويعرض وحداته للإيجار ، علي مستوايات مختلفة من مستوي عمارات "يعقوبيان ونوبار والإيموبيليا وليبون " في وسط البلد، وفي الزمالك حتى المنزل الذي إستأجرة والدي من الحاج محمود سلطان (الله يرحمه) ، وكان ملاك هذه العقارات يسعون لعرض وحداتهم للإيجار بين السماسرة ويعلقون لافتات تباع جاهزة في محلات البقالة ، تقول " شقة للايجار " ويسعي الكثيرين " لتبخير الشقة " حتي يأتي أحد لإستئجارها هكذا كان سوق العقارات في "مصر" ومنذ تدخل الحكومة بتخفيض القيمة الأيجارية بداية عام 1920 ، في نهاية الحرب العالمية الأولي ثم عام 1948 ، مع الحرب العالمية الثانية ثم عام 1951 حكومة الوفد ، حينما إستمالت المستأجرين وهم ( الكثر) لجانبها، ضد الملاك ثم جائت حكومات الثورة لكي تصدر عدة مرات تخفيضات للقيمة الإيجارية في كل عيد من أعياد الثورة وترتب علي ذلك توقف بناء المساكن بغرض التأجير وظهرت ثقافة "إتحاد الملاك" إلتفافاً علي القانون ، وتدخل المحافظون في إعادة ( خلو الرجل ) من ملاك العقارات ، وكانت تتم معاملتهم معاملة خالية من الإنسانية في دواوين المحافظات وخاصة "محافظة القاهرة" ولعلنا نتذكر ( فلكة) "المرحوم سعد زايد" ، محافظ "القاهرة" وتوقفت تماماً عملية البناء في أوائل السبعينيات لكي تنتشر العشوائيات في كل ضواحي المدن المصرية ، وتخلي ذوي الملاك عن البناء ، وظهرت فئة جديدة هي "المنميون العقاريون" ، فكانت المصائب مرة أخري تأتي لتصيب الطبقات الوسطي والأدني في المجتمع ، وأصبح وجود شقة تخضع "للسحر والشعوذة والنصب" وغيرها من المبيقات الإجتماعية وهنا تحملت الحكومة والدولة إيجاد سكن للمواطن ، والحل بسيط وهو ضرورة عودة ذوي الأملاك – وإلغاء القوانين المخلة بالنظام العام وأهم القوانين المطلوبة هو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والغاء تأبيد العقود الإيجارية ،وتشجيع ذوي الأملاك علي العودة للإستثمار ، من أجل رجوع لافتة "شقة للإيجار" الحل بسيط ويحتاج لجرأه من الحكومة بتقديم المشروع بقانون للمجالس النيابية ، وخلق صندوق لحماية المتضررين ( إن وجدوا ) بعد فتح ثلاث ملايين شقة مغلقة بحجة "التأبيد" ودون إستخدام فعلي أو حقيقي لها ، والإعتماد علي إيجار ( عدة جنيهات ) لا تزيد عن عشرة لشقة 300 متر وسط البلد شييء غريب وغبي !!    [email protected]