إبراهيم سليم (أبوظبي) أكد زايد الشامسي رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية، أن القانون صريح في مسألة معاقبة من ارتكب جريمة خارج نطاق الدولة، منصوص عليها بالقانون، واشترط لتحريك الدعوى أن يكون مواطناً، وأن يكون الفعل المرتكب مجرماً في قوانين الدولتين الإمارات والدولة التي ارتكب فيها الفعل، وألا يكون قد تمت معاقبته هناك على الجريمة، موضحا أن النيابة العامة هي وحدها المخولة بتحريك الدعوى، التي تندرج ضمن قانون العقوبات الاتحادي. وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أمرت بحبس مواطن على ذمة التحقيق في اتهامه بارتكابه جريمة قيادة مركبته بطيش وتهور في إحدى الدول الأوروبية، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر. وقال الشامسي إن الغرض من تحريك الدعوى ، هو معاقبة المجرم، وعلى جميع المواطنين، أن يدركوا أنهم سفراء للإمارات، وعليهم أن يمثلوها أفضل تمثيل، ورفع شأنها في كافة المحافل والالتزام بقوانين الدول التي يقصدونها ، مشيرا الى أن المتهم سيحاكم بجنحة القيادة بتهور حسب الاتهام الموجه إليه من النيابة. و قال محمد الحضرمي المحامي إن إحالة المتهم بارتكابه الفعل المشار إليه يصادف المواد القانونية المنصوص عليها، وكان يتوجب عليه أو غيره احترام قانون الدولة التي تواجد فيها، من باب احترامه لقانون وطنه، وهي من الحالات النادرة الحدوث، موضحا أن مثل هذه التجاوزات يجب ألا تترك حتى لا يستسيغها الآخرون ويقومون بارتكابها، بما يسيء إلى سمعة الدولة بالخارج، وعلى المواطن أن يكون على دراية بالقانون حتى يتجنب الوقوع تحت طائلة القضاء. أكدت المحامية نادية عبدالرزاق أن مواطني الإمارات مصنفون عالمياً باحترامهم للقانون، وأن تعامل النيابة بشدة مع المتهم، يعد رادعاً لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون، سواء داخل أو خارج الدولة، وحتى لا يعاد تكرارها من جانب الغير والتباهي بمخالفة القانون، مما يضر بسمعتنا بين دول العالم، وعلى كل مواطن سواء كان شاباً أو كبيراً في السن أن يحترم قوانين الدول التي يقيم فيها ويتعامل برقي وإنسانية لعكس الصورة الحقيقية للإمارات. ... المزيد