أبوظبي: أحمد أبو شهابأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن القانون الإماراتي يمتد إلى محاسبة مرتكبي الجرائم من المواطنين خارج الدولة، وفق ضوابط محددة، تشتمل على أسس وركائز، أبرزها أن تكون الجريمة مجرمة في الدولة، والدولة التي ارتكبت فيها، وألا يكون قد صدرت بحقهم أحكام سابقة في الدولة نفسها التي ارتكبت فيها الجريمة، وأن يعود الشخص إلى الدولة.جاء ذلك خلال محاضرة في مجلس المشرف بأبوظبي، بعنوان «مخاطر التواصل الاجتماعي»، ألقاها المستشار حمد الظاهري، وكيل نيابة أول في أبوظبي، بحضور كل من صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، وسيف علي القبيسي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين بديوان ولي عهد أبوظبي، وجانب من أهالي المشرف.وحذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من خطورة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما في ظل استخدام وسائل تقنية المعلومات في الآونة الأخيرة، في ارتكاب جرائم التحريض، وبث الأفكار الهدامة. وأكد المشاركون في المحاضرة التوعوية التي نظمتها دائرة القضاء بمجلس المشرف في أبوظبي، ضمن فعاليات مبادرة «مجالسنا»، الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنب المخاطر التي قد تنجم عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد الدكتور صلاح خميس الجنيبي، بالتركيز عبر مبادرة «مجالسنا»، على الجانب التوعوي حول القضايا التي تلقى اهتماماً واسعاً في المجتمع، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية ورفع معدلات الوعي القانوني لدى جميع أفراد المجتمع. من جانبه، أشاد سيف علي القبيسي، بمبادرة «مجالسنا» ودورها في نشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية، ولاسيما مع التركيز على الموضوعات التي تلامس اهتمامات جميع الفئات العمرية، في ظل الاستخدام الواسع لوسائل التواصل، وهو ما يستوجب التبصير بطرائق تجنب المخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ. وركز المستشار حمد الظاهري، وكيل نيابة أول في أبوظبي، خلال المحاضرة التوعوية، على خطورة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما أفرزته للمجتمعات من إشكاليات، لاسيما مع استخدام وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم التحريض وبث الأفكار الهدامة.