قالت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم أن البحرين استطاعت بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبمساندة ودعم جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر من وضع الحلول العاجلة والموازنات المالية الداعمة للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وكذلك المحافظة بشكل رئيسي على عدم تضرر اي قطاعات وتقديم المساعدات لهم بما يحفظ الاستقرار التام وعدم حدوث أي تراجع بالنسبة الى الخدمات المقدمة وكذلك عدم تضرر المواطنين من التداعيات المباشرة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والعمل للحد من انتشار هذا الفيروس، مبينةً أن تطرق سموه الى مواصلة التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الخدمات المالية، تقنية المعلومات والاتصالات، السياحة، الخدمات اللوجستية، النفط والغاز، الصناعات التحويلية)، يأتي متماشيًا مع التطورات الراهنة والحاجة الملحة الى الاستثمار في هذه القطاعات وتنمينها. وثمنت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءه يوم أمس برؤساء تحرير الصحف المحلية للحديث حول العديد من المواضيع التي تمثل التوجهات الاستراتيجية للحكومة. وأوضحت ان تطلع سموه الى أن تكون تركيبة مجلس الوزراء مبنية على الكفاءة ومختلف الفئات العمرية مع اعطاء فرصة أكبر للشباب يؤكد العمل المستمر على تطوير أداء العمل الحكومي وتسخير كل الامكانيات في خدمة المواطنين بما يعكس جودة الخدمات ، وذلك من خلال ضخ كفاءات جديدة في المناصب الادارية، وان التعيينات يجب أن تكون مبنية على الكفاءة والولاء للوطن. وأضافت أن ما يشهده الملف الاسكاني من طموح متجدد ورغبة في العمل وتوحيد الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وايجاد الحلول اللازمة نحو توفير السكن بشكل متسارع للمواطنين بما يلبي احتياجاتهم المعيشية ويقلل من سنوات الانتظار، والتي جاء حديث سموه داعمًا الى هذه التوجهات من خلال العمل على صياغة حلول مبتكرة للاسكان والبنى التحتية مع القطاع الخاص. ونوهت إلى أن تأكيد سموه بأن الاستكشافات النفطية واعدة واستثمارها لصالح الوطن والمواطنين يبرهن الجهود المبذولة نحو استمرار تقديم المزيد من الفرص للمواطنين، وان الاستكشافات الأخيرة التي حدثت بالمملكة من خلال استخراج النفط الصخري سيساهم بشكل مستمر في تقديم المزيد من الاستمرارية لدعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية ايجاد الحلول اللازمة نحو تقليل الاعتماد على النفط ضمن الايرادات العامة والبحث عن بدائل أخرى تكون مساهمة بشكل آخر وتعمل بالتوازي مع هذه الجهود نحو الوصول الى الأهداف المرجوة والمتحققة من المحافظة على اقتصادنا.