أشادت النائب الدكتورة معصومة حسن عبدالرحيم بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آُثار الأوضاع الراهنة للتصدي لفيروس كورونا من أجل المحافظة على النمو المستدام.وقالت أن الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة الموقرة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل لثلاثة أشهر سيساهم بشكل كبير في تأمين السيولة اللازمة للقطاع الخاص كما سيمكن المواطنون من استلام رواتبهم الشهرية في ظل الأوضاع الصحية الجارية لمواجهة فيروس كورونا.وأوضحت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم انه حفاظًا على الأوضاع الصحية وتمكين المواطنين من شراء كافة احتياجاتهم، فإنه يؤمل أن يتم وقف الأقساط الشهرية والاستقطاعات من قبل البنوك والشركات المصرفية والمالية على المواطنين لمدة 6 شهور وشمولهم ضمن القرار الذي صدر مؤخرًا بشأن وقف الأقساط على المتأثرين من فيروس كورونا، والتي ستهدف بشكل كبير الى انعاش الأسواق من جهة، وتأمين كافة احتياجات الأسرة البحرينية من جهة ثانية بما يسمح له بشراء كافة الاحتياجات والأدوات الاحترازية والتموينية.كما ثمنت سعادة النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه والتي من بينها استمرار سير العمل بالمؤسسات والحث على تطبيق العمل عن بعد، وتجنب التجمعات لأكثر من 20 شخصا والمكوث في المنزل والخروج للضرورة واغلاق مقاهي الشيشة واقتصار تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية واغلاق المراكز الرياضية وبرك السباحة والألعاب الترفيهية والتي تأتي لتؤكد الحاجة الى اتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس في المملكة وللمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والتأكيد على أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميعمن اجل تحقيق الغاية المنشودة في التمكن من عدم انتشار الفيروس والسيطرة عليه.كما أعربت عن شكرها وتقديرها للطواقم الطبية التي تبذل جهودا مضنية في سبيل المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.