صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً حضورياً اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار وبمصادرة مبلغ خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينار وتسعمائة وخمسة عشر فلس، من أمواله وأملاكه عما نسب إليه من اتهام.حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة التحريات المالية بشأن ما أسفرت عنه تحرياتها حول ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم إدارة محل للدعارة والتحريض على ارتكاب الدعارة و الاعتماد في حياته بصفة جزئية على ما يكسبه من الدعارة والتي سبق وأن أتهم وأدين بها. وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال الشاهد مجري تحريات الواقعة واطلعت على أوراق و مستندات وأحكام الجرائم الأصلية التي أدين بها، ومن ثم أمرت بالكشف وتتبع المعاملات والعمليات المالية التي قام بها المتهم والتي أسفرت عن قيامه بتلقي واكتسابه لمبالغ مالية باهضة في حسابات إحدى سجلاته التجارية لا تتناسب مع حجم وطبيعة تعاملات السجل وبطريقة نقدية مشبوهة ودون أن يتيبن مصدرها في حساباته ولا في السجلات المالية والدفترية لسجله التجاري، وذلك بغية إخفائه لمصدرها وطريقة التصرف فيها على نحو من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع.وكما أمرت النيابة العامة بتعيين خبير محاسبي لتأكيد حقيقة تلك التعاملات والعمليات وبيان حقيقة مصدرها، وقد أسفرت نتيجة التقرير المالي المحاسبي إلى تلقيه واكتسابه إيداعات بلغت قدر مضاعف جداً على مدخول السجل وعدم وجود ما يفيد مصدرها وطريقة إيداعها والتي بلغ مقدارها مبلغ (خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينار وتسعمائة وخمسة عشر فلس).وعليه تم استجواب المتهم تفصيلا حول مانسب إليه و مواجهته عما أسفرت عنه نتائج الكشف عن الأموال والتقرير المالي والذي عجز معه المتهم عن تقديم ما يفيد خلاف ما كشفت عنه الأوراق وأمرت بإحالته محبوسا للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته.