قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام رجل بأن يرد مبلغ 22 ألف درهم إلى آخر، بعد أن احتال عليه، وحصل على الأموال بزعم تأجير شقة له. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 22 ألف درهم، مشيراً إلى أن المشكو عليه انتحل صفة صاحب عقار، واحتال عليه وحصل على المبلغ مقابل تأجير شقه له بالعقار، واكتشف بعدها أنه تعرض لعملية نصب، ليتم إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية، التي قضت بإدانته. وخلال نظر القضية تخلف المشكو عليه عن الحضور، فيما أوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة الاستيلاء على أموال الشاكي، باستخدام وسائل احتيالية، وصار الحكم باتاً لعدم الطعن عليه، مشيرة إلى أنه ورد في ذلك الحكم أنه استولى على مبلغ 22 ألف درهم. ولفتت المحكمة إلى أن المشكو عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه، ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، وكان الشاكي في دعواه الماثلة يبتغي رد المبلغ المستولى عليه من قبل المشكو عليه مما لا يسع المحكمة سوى إجابته في طلبه. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي مبلغ 22 ألف، وألزمته بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App