أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه من غير المعقول أن تتدخل الجهات الدينية في وضع قوانين مثل الأحوال الشخصية، موضحًا أننا تخلصنا من التيار الديني الإخواني لنعود إليه بصورة جديدة، حيث إن قانون الأحوال الشخصية لا يجب أن يكون قانونا للدين لا يُقدم فهم مختلف. وأضاف إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن قانون الأحوال الشخصية لا يخص الموضوعات الدينية لكنه قانون أشمل، موضحًا أننا نحتاج إلى فقه عصري جديد يتعامل مع مستجدات العصر وليس محاصرا أو متجمدا.وأشار إلى أن المذاهب الإسلامية ليست مقدسة والسلفيون يسيطرون بصورة كبيرة على الدول العربية وعروقها، مؤكدًا أننا نعيش في حالة من الفقه الذي نشأ منذ ألف عام، لذلك يجب يكون فقها معاصرا يتماشى مع الأوضاع العصرية.