موقف بعثة الأمم المتحدة في العراق جاء صدى لاعتراضات واسعة النطاق على المساس بقانون الأحوال الشخصية والمكتسبات التي يضمنها رغم عدم اكتمالها.العرب  [نُشر في 2017/11/11، العدد: 10809، ص(3)]حقوق المرأة على المحك بغداد - تجاوز الجدل الدائر في العراق بشأن تعديل على قانون الأحوال الشخصية تحاول أحزاب دينية تمريره عبر البرلمان، الجانب القانوني والاجتماعي للتعديل إلى الجانب السياسي من زاوية كونه مظهرا لتأثير تلك الأحزاب في الدولة العراقية ومحاولتها المستمرّة منذ سنة 2003 القضاء على سمتها المدنية وتحويلها إلى دولة دينية بلبوس طائفي. ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، الجمعة، البرلمان العراقي إلى ضمان احترام حقوق المرأة، وذلك بعد أن كان المجلس قد وافق الأسبوع الماضي، مبدئيا، على تعديلات على قانون الأحوال الشخصية من ضمن ما تنص عليه السماح بزواج القاصرات في عمر 9 سنوات والسماح للزوج بتعدد الزوجات دون إذن الزوجة، وانتزاع الرضيع من أمه في حالة الطلاق. وقالت البعثة في بيان لها، إنه “استجابة لردة الفعل العامة حيال مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، فإن بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق ارتأت أنه من الضروري الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه التعديلات بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق”. وأضافت أن “تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من القيم الأساسية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان”. وجاء الموقف الأممي صدى لاعتراضات واسعة النطاق من داخل العراق على المساس بقانون الأحوال الشخصية والمكتسبات التي يضمنها رغم عدم اكتمالها. واعتبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الخميس، التعديلات التي طرحها مجلس النواب العراقي على قانون الأحوال الشخصية “نكسة لمكتسبات المرأة العراقية”. كما سبق لعضو مجلس النواب عن محافظة نينوى فرح السراج أن حذّرت من خطورة تمرير مقترح تعديل القانون، مبينة أنه سيفرز نتائج مشابهة لما أنتجه تنظيم داعش في المحافظات خلال فترة احتلاله لها وإجرائه قوانينه المتشددة على سكانها. وقالت إنّ “التعديل سيسبب مشاكل مجتمعية كبيرة على المديات الطويلة ومنها زيادة نسب الطلاق بالمجتمع لأن الخلافات ما بين المذاهب في قضية الزواج والطلاق وعقودهما وتثبيت المهر والميراث وحضانة الأطفال هي عديدة مما سيزيد المشاكل داخل المجتمع العراقي”.