اعتمد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات الإطار العام للبحوث المؤسسية، وخطة البحوث المؤسسية للأعوام 2015-2021، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة. وأكد الطاير أن البحوث التطبيقية والتطوير تعد من المتطلبات الأساسية لخلق ثقافة الابتكار، ويعكس تطوير الإطار العام للبحوث المؤسسية الأهمية المتزايدة للبحوث والتطوير في حياتنا ودورهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعديد من المجالات كالنقل والصحة والاتصالات والبيئة المبنية والموارد الطبيعية. وقال: يهدف الإطار العام للبحوث المؤسسية إلى دعم جهود هيئة الطرق والمواصلات في خلق نظام بيئي متكامل للبحوث والتطوير، والمساهمة في تعزيز دور الهيئة الريادي في البحوث والتطوير في قطاع النقل، وتوفير محفظة متنوعة ومتوازنة في الهيئة من مشاريع البحوث والتطوير تنسجم مع غايات وأهداف الهيئة وتعكس اهتماماتها ورؤيتها للمستقبل، إلى جانب تمكين الهيئة من لعب أدوار مختلفة في مشاريع البحوث والتطوير حسب الإمكانات والحاجات، وطرح نماذج مختلفة للشراكات مع الجامعات أو القطاع الخاص، وتسهيل ادارة مشاريع البحوث والتطوير في الهيئة. وأضاف الطاير: تشتمل خطة البحوث المؤسسية للأعوام 2015 2021 على 38 مشروعاً بحثياً، ورصدت الهيئة 152 مليون درهم موازنة مبدئية لمشاريع البحوث التي سيتم تنفيذها من قبل مؤسسات وقطاعات الهيئة بالتنسيق مع فريق البحوث المؤسسية في الهيئة وبالتعاون مع عدد من الشركاء المختصين من الجامعات المحلية والعالمية وشركات القطاع الخاص، وتم توزيع المشاريع البحثية على ثلاثة مجالات، بواقع 16 بحثاً لتطوير الكفاءة المؤسسية، و11 بحثاً لاستحداث وتطوير المنتجات والخدمات، و11 بحثاً لاستحداث وتطوير وتحديث السياسات والتشريعات. وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن هيئة الطرق والمواصلات راعت عند وضع الإطار العام للبحوث المؤسسية ان يتناسب وطبيعة عمل الهيئة حيث سيتم التركيز على البحوث التطبيقية والتطوير، ويتضمن الإطار العام جزأين رئيسيين، الأول البنية التحتية للبحوث المؤسسية، ويشمل غايات الاطار وتكامله مع غيره من السياسات في الهيئة، والتعريف بمحفظة مشاريع الأبحاث المؤسسية والتي تيم تصنيف المشاريع فيها تبعاً للفائدة المالية وتحديات التنفيذ، وتحديد غايات البحوث المؤسسية في الهيئة، ووضع مؤشرات الأداء، وتصنيفات للبحوث، وتحديد المجالات الرئيسة للبحوث المؤسسية في الهيئة، والجزء الثاني هو أسلوب حوكمة البحوث في الهيئة، ويغطي عدداً من المحاور منها التحديات التي تواجه البحوث المؤسسية والتطوير، والمراحل المختلفة للبحوث، وحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقات مع الشركاء المختلفين، وتمويل البحوث، وتحديد البحوث التي تتم المشاركة بها مع جهات خارجية.