أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري حتى الآن 50 مادة دستورية أي بما يعادل نحو ربع مواد الدستور. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي في تصريح له اليوم " إن اللجنة انتهت في أخر جلساتها المسائية يوم أمس من إقرار 25 مادة جديدة إضافة لما تم إقراره في الجلسات السابقة " . وبين أن هذه المواد تم إرسالها للجنة الخبراء العشرة كي يراجعونها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي في اللجنة . وأفاد أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات منها الحق في التظاهر وحقوق الطفل والحق في الرياضة وحقوق المصريين في الخارج والحق في الانتخاب والترشح والحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية .