قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بحبس ثلاثة متهمين عامين، وأمرت بإبعاد المتهمين الثاني والثالث عن الدولة، ومصادرة المضبوطات التي كانت بحوزتهما، إثر اتهامهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، على خلفية ضبط رجال حرس السواحل شماغاً عائماً على سطح بحر غليلة، شمال إمارة رأس الخيمة، يحتوي على كمية من المخدرات تعود للمتهمين. وحسب لائحة اتهام النيابة العامة، فإن المتهم الأول تعاطى مادة الأفيون، وست مؤثرات عقلية، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حاز مخدر الهيروين، والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، وقاد مركبته تحت تأثير المواد المخدرة، وحاز المتهمان الثاني والثالث مادة الهيروين ومؤثراً عقلياً بقصد التعاطي، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة. وقال أحد رجال حرس السواحل، في أوراق القضية، إنه رصد هدفاً بحرياً بوساطة نقطة رادار، عبارة عن قارب مجهول، فتم إرسال دورية بحرية، حيث كان الهدف يقترب من الساحل، وعند مشاهدة الهدف للجهات المختصة غير اتجاهه، وألقيا «صرة» في البحر، تبين أنها عبارة عن شماغ رصاصي اللون داخله حقيبة، حيث تم ضبط القارب، وتبين أن على متنه شخصين، وتم العثور على الصرة، وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات، حيث تم العثور داخلها على سبع لفافات من المواد المخدرة. وأشار ضابط في إدارة مكافحة المخدرات إلى أن المتهمين الثاني والثالث اعترفا بأنهما كانا يعتزمان وضع كمية المخدرات في حقيبة للمتهم الأول، في إحدى المناطق بالبر، فتم على الفور إصدار إذن من النيابة العامة، وتم نقل المخدرات إلى الموقع المتفق عليه، وحضر المتهم الأول للمكان وترجل من سيارته، وحمل الحقيبة وحاول فتحها، إلا أنه تركها فور مشاهدته رجال الشرطة. وأضاف أنه تمت مداهمة المتهم الأول وضبطه وتفتيش هاتفه، حيث اعترف بالحضور للموقع بتوجيهات من شخص موجود خارج الدولة، لاستلام المخدرات مقابل حصوله على جزء منها، وتسلميها إلى شخص آخر موجود في إمارة أخرى. وتابع: «بعد تفتيش المتهم ذاتياً، تبين أنه يحمل لفافتين من مخدر الهيروين في غطاء هاتفه، كما تم العثور على مؤثرات عقلية في جيبه، وعلى حقنة، كما تم العثور على خمس حقن في مركبته تستخدم في تعاطي المخدرات». وأشار دفاع المتهم الأول إلى أن موكله لم يكن له دور في الواقعة، وأن الاسم الموجود في إذن النيابة العامة يختلف عن اسمه، وأنه يتعاطى المؤثرات العقلية لغرض العلاج بوصفة طبية، وأن المواد المضبوطة بحوزته تم صرفها بناءً على موافقة طبيبه المعالج، وطالب ببراءته مما نسب إليه، واحتياطياً بإيداعه مركزاً للعلاج من الإدمان، وفقاً للإجراءات المتبعة. وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك، قيام المتهم الأول بقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، وذلك بناء على اعترافاته، وأقوال ضابط التحريات، كما تبين بما يكفي من الأدلة تعمد المتهمين الثاني والثالث، حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وقد تأكد ذلك من أقوال ضابط في مكافحة المخدرات، ومن اعترافات المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات في النيابة العامة، وعليه تقضي الحكمة حضورياً بحق المتهم الأول بالحبس مدة سنتين، عن التهمتين الأولى والثانية، والحبس شهراً عن التهمة الثالثة، وبحبس المتهمين الثاني والثالث عامين لكل منهما، وإلزامهما بالرسوم ومصادرة المضبوطات، وأمرت بإبعادهما عن الدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App