قضت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بالسجن 5 سنوات على بحريني بعد أن قام بعملية غسل أموال 85 ألف دينار تحصل عليها من جرائم الدعارة والفجور، حيث قام المتهم بتشغيل الأموال في محل شهير للملابس الرياضية بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال. وصرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار وبمصادرة مبلغ خمسة وثمانين ألفا وخمسمائة وثلاثة وخمسين دينار وتسعمائة وخمسة عشر فلسا، من أمواله وأملاكه عما نسب إليه من اتهام. حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة التحريات المالية بشأن ما أسفرت عنه تحرياتها حول ارتكاب المتهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم إدارة محل للدعارة والتحريض على ارتكاب الدعارة والاعتماد في حياته بصفة جزئية على ما يكسبه من الدعارة والتي سبق أن أتهم وأدين بها. وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال الشاهد من مجري تحريات الواقعة واطلعت على أوراق ومستندات وأحكام الجرائم الأصلية التي أدين بها، ومن ثم أمرت بالكشف وتتبع المعاملات والعمليات المالية التي قام بها المتهم والتي أسفرت عن قيامه بتلقي واكتسابه مبالغ مالية باهظة في حسابات إحدى سجلاته التجارية لا تتناسب مع حجم وطبيعة تعاملات السجل وبطريقة نقدية مشبوهة ومن دون أن يتبين مصدرها في حساباته ولا في السجلات المالية والدفترية لسجله التجاري، وذلك بغية إخفائه لمصدرها وطريقة التصرف فيها على نحو من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع. كما أمرت النيابة العامة بتعيين خبير محاسبي لتأكيد حقيقة تلك التعاملات والعمليات وبيان حقيقة مصدرها، وقد أسفرت نتيجة التقرير المالي المحاسبي عن تلقيه واكتسابه إيداعات بلغت قدرا مضاعفا جداً على مدخول السجل وعدم وجود ما يفيد مصدرها وطريقة إيداعها، والتي بلغ مقدارها (خمسة وثمانين ألفا وخمسمائة وثلاثة وخمسين دينارا وتسعمائة وخمسة عشر فلسا). وعليه تم استجواب المتهم تفصيلا حول ما نسب إليه ومواجهته عما أسفرت عنه نتائج الكشف عن الأموال والتقرير المالي والذي عجز معه المتهم عن تقديم ما يفيد خلاف ما كشفت عنه الأوراق وأمرت بإحالته محبوسا الى المحكمة الكبرى الجنائية.