شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف معاقبة صاحب شركة إنتاج فني وآخرين بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار ومصادرة أكثر من 200 ألف دينار من أموالهم وممتلكاتهم وإبعادهم نهائيا عن البلاد بعد إدانتهم بغسل أموال متحصلة من جرائم الدعارة في شركتين للإنتاج الفني، فيما برأت المحكمة المتهم الرابع مما نسب إليه من اتهام لعدم كفاية الأدلة. وكانت التحريات المالية كشفت عن ضلوع صاحب شركة إنتاج فني عربي الجنسية وآخرين في قضايا غسل أموال محصلة من جرائم الاتجار في الأشخاص والدعارة، بعد أن تم رصد تحويلات مالية لهم تجاوزت مبالغ المائة ألف دينار لكل منهم، فيما تبين أن المتهمين الثالث والرابع ليس لهما مصدر دخل، وتبين أن المتهمين الأول والثاني لهما سجلات تجارية ولكنها غير نشطة. وتبين أن المتهمين يقومان بتدوير الأموال الناتجة عن جريمة الدعارة ومن ثم الانتفاع منعا لشراء مقتنيات ثمينة، حيث تم تتبع المتهم الأول وتبين تحويله لمبالغ مالية تجاوزت المائة ألف دينار لصالح أشخاص في الخارج، وقد سبق إدانته في قضايا إدارة شبكة للدعارة ومعه باقي المتهمين الثاني والثالث والرابع، إذ يملك الأول شركة للإنتاج الفني ويستغلها في تحويل الأموال وتدوريها مجددا، وذلك من الفترة 2017 - 2020 وهي الفترة التي تم إدانتهم فيها بجرائم الدعارة. وبناء على تلك التحريات تم جلب المتهم الأول من محبسه حيث يقضي عقوبة السجن 5 سنوات لإدارته لمحل للدعارة، حيث أنكر ما نسب إليه مدعيا أنه حضر للبحرين من 10 سنوات ويستثمر أموالا في شركة للإنتاج الفني وأخرى للدعاية والإعلان بالإضافة إلى شركة مقاولات، مضيفا أن التحويلات التي قام بها هي عبارة عن أرباح تلك الشركات، فيما ادعى المتهم الثاني أنه شريك في نفس الشركات ويعمل مشرفا ويتسلم أرباحه من تلك الشركة بشكل دوري، مدعيا أنه يقضي عقوبة الحبس سنتين في قضية دعارة بعد تورطه فيها بالخطأ.
مشاركة :
