كشف خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن أن عدد المستفيدين من تطبيق العقوبات البديلة بلغوا 2842 شخصا بواقع 4249 عقوبة بديلة منذ تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة حتى نهاية شهر يناير 2021، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص أو فيما يتعلق بالتدابير البديلة التي يجوز للنيابة العامة أو القاضي -بحسب الأحوال- الأمر بها بدلا من الحبس الاحتياطي، وذلك وفقا لما هو مقرر قانونا. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى د. محمد الخزاعي. وقال الوزير إن أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 حددت المعايير والحالات التي بموجبها يتم تطبيق عقوبة أو تدبير بديل عوضا للعقوبة السالبة للحرية، مشيرا إلى أن العقوبة البديلة لا تندرج ضمن الأحكام التي تقرر التخفيف بموجب أحكام قانون العقوبات، وتحديدا في أحكام الفصل السادس المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة، لافتا إلى أن العقوبة البديلة هي عقوبة ضمن إطار تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وهي وبذات المدة المحددة للعقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حال إذا ما قضى المحكوم عليه جزءا من تلك المدة. وشدد على أن مفهوم العقوبات البديلة يأتي انطلاقا من تطورات المفاهيم العقابية في الاتجاهات الحديثة للسياسة العقابية التي تقوم على تكريس مبدأ الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم الهادف إلى توفير فرص تأهيلية للمحكوم عليهم ومساعدتهم في إعادة اندماجهم بالمجمع بما يجعل منهم أفرادا إيجابيين مشاركين في التنمية المجتمعية، وذلك كله بالتوازن مع تحقيق مقتضيات العدالة المجتمعية من خلال تطبيق أحكام القانون.