كشف رئيس نيابة التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة محمد المسلم عن استفادة نحو 4 آلاف شخص من قانون العقوبات البديلة حتى شهر مايو الماضي، من رجال ونساء ومن صغار السن الذين تتراوح أعمار عدد منهم ما بين 16-21 سنة، مؤكدا أن النيابة العامة وزارتي الداخلية العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لإنفاذ القانون، وإدماج المستفيدين من العقوبات البديلة في برامج تأهيلية وإصلاحية تراعي بشكل رئيس أعمارهم وظروفهم، ووفقا للاشتراطات والقواعد التي حددها القانون. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع النيابة العامة، صباح أمس، ضمن برامج الدعم البرلماني لأعضاء مجلس الشورى. وأكد المسلم أن قانون العقوبات والتدابير البديلة أثبت نجاحه وإسهامه في إعادة تأهيل وإصلاح المحكومين المستفيدين منه، لافتا إلى أن غالبية من استفادوا من العقوبات البديلة التزموا وطبقوا القانون. ولفت المسلم إلى أن هناك الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في إنجاح القانون، من خلال الاستجابة لطلبات إدماج المحكومين في برامج خدمة المجتمع لديها، مشيدا بدورهم الكبير في زيادة عدد المستفيدين من القانون. وذكر المسلم أن جميع المستفيدين من القانون لم يرتكبوا أي مشكلات أو جرائم في الجهات والمؤسسات التي نفذوا فيها العقوبات البديلة، مشيرا إلى أن هناك 300 شخص ألغيت عنهم العقوبات البديلة بسبب ارتكابهم جرائم خارج أماكن المؤسسات والجهات المنفذة فيها العقوبات، أو بسب إخلالهم في تنفيذ العقوبة البديلة، وهو عدد قليل جدا مقارنة بالعدد الإجمالي ممّن نفذوا العقوبات البديلة. وأوضح المسلم أن هناك طلبات يومية تصل للنيابة العامة بشأن الرغبة في استبدال الأحكام بالحبس أو السجن بالعقوبات البديلة، إذ تتم دراسة هذه الطلبات والنظر فيها من قبل النيابة العامة، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب والعقوبة البديلة الملائمة للعمر والظروف. وبيّن رئيس نيابة التنفيذ الجنائي أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة، وتحرص على توفير الإمكانات والبرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين والنزلاء ممّن لا تنطبق عليهم الشروط.