أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، أمس، تقديم مقترح لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية إلى رئيس مجلس النواب، تمهيداً لعرضها على البرلمان الليبي لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة. ودعا الدبيبة المجلس إلى الموافقة عليه، وقال في مؤتمر صحفي بطرابلس: إنه أخذ في الاعتبار «التوزيع العادل» للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد. بدوره، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في بيان مقتضب، «إن رئيس البرلمان تسلم تصور شكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكليتها». لكن عضو مجلس النواب الليبي عن مدن الجنوب أحمد الشارف، أكد رفضه للتشكيلة الحكومية التي طرحها الدبيبة، بسبب ما اعتبره هيمنة إقليم الغرب على الحقائب وتهميش مدن الجنوب، قائلاً: «إن الحكومة يسيطر عليها تيار واحد، ولا تحقق التوازن». وانتقد الشارف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إقصاء بعض القبائل الليبية من التشكيلة الحكومية الجديدة، ومنها قبائل المقارحة والقذاذفة، لافتاً إلى أنهم يرفضون الحكومة بشكلها الحالي، ويتمسكون بمبادرة رئيس البرلمان الليبي. ورجح الشارف عقد جلسة لمجلس النواب الليبي، منتصف الأسبوع المقبل، للتصويت على التشكيلة الحكومية المقترحة. إلى ذلك، بحث رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تفعيل خارطة الطريق الجديدة. وأعرب لودريان عن دعمه تشكيل الحكومة، وفق مخرجات الحوار السياسي. وفي طرابلس، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم السلطة التنفيذية الجديدة، والتأكيد على شرعيتها من خلال دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد على أهمية احترام وقبول نتائج الانتخابات، التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأكد المنفي، خلال مشاركته في الاجتماع السابع لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية عبر الاتصال المرئي، أن الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا. وأشار إلى أن خطوات المجلس الرئاسي الليبي ذات مصداقية وقابلة للتحقق ومتسلسلة وفقاً لمخرجات برلين، وطبقاً للخارطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة. وتعهد المنفي بالسعي إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف الأعمال القتالية كافة على كامل التراب الليبي، وإفساح المجال للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وإنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة كبداية التأسيس لقواعد المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف الملائمة من خلال زيارته التي قام بها للشرق وبعض اللقاءات مع القوى الاجتماعية في الغرب. وطالب المنفي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاستمرار في الدعم والمساندة بخصوص الترتيبات العسكرية، سواء في العمل على استدامة وقف إطلاق النار أو نزع السلاح ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، إلى جانب استمرار مراقبة مسار «5+5»، ودعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه ومخالفته ترتيبات وقف إطلاق النار. وفي هذه الأثناء، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة باستبعاد الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية المتورطة في التحريض على العنف والكراهية، أو المتورطة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، والحريات العامة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو التحريض على ارتكاب أي شكل من أشكال الانتهاكات. التأهب للانتخابات بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس عماد السايح مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة. وأكد رئيس المفوضية الليبية، في بيان، أن اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي العملية السياسية في ليبيا، حيث تناول مستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها، والتطرق للدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع «بيبول»، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. طرد المرتزقة أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السابقة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس، أن المرتزقة في ليبيا يجب أن يغادروا، وهذا طلب أممي متكرر منذ أشهر، لافتة إلى أن تقارير الأمم المتحدة الخاصة بليبيا أشارت بالاسم للأطراف التي خرقت حظر التسليح. ونفت ويليامز علمها بأي اختراقات لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، مؤكدة في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام ليبية، أنها لم تعلم بأي اختراقات لأعضاء ملتقى الحوار عبر رشاوى أو مال سياسي. وأوضحت أنه لم يُقدّم أي طرف أدلة على تقديم «المال السياسي» لأي من أعضاء الملتقى.