أردوغان يُدشّن حملة انتخابية مبكرة بتصفية سياسية لخصومه أنقرة – ينظر البرلمان التركي في رفع الحصانة عن عدة نواب من المعارضة يخضعون لتحقيقات، وسط تزايد الضغوط على نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.ونقل عن رئيس البرلمان مصطفى شنطوب أنه “تم تقديم 33 طلبا برفع الحصانة النيابية إلى البرلمان”.وأضاف شنطوب أن من بين النواب المعنيين أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول الانتماء السياسي وعدد البرلمانيين المعنيين بطلبات رفع الحصانة التي أحالتها النيابة العامة.ويرى مراقبون في الخطوة حملة تصفيات سياسية مبكرة بدأت قبل استحقاق انتخابي يشكل بالنسبة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية اختبارا وجوديا سيحدد مصير مستقبله السياسي، وسط توقعات واستطلاعات رأي تشير إلى أنه بات أضعف وأقل شعبية من أحزاب معارضة مثل حزب الشعب الجمهوري.ويشير هؤلاء إلى أن ما يقلق أردوغان أكثر في هذه المرحلة هو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والذي من المحتمل أن يشكل داعما كبير لحزب الشعب الجمهوري في انتخابات 2023 والذي قد يطلب من قواعده الانتخابية التصويت لصالح المعارضة.ومنذ آخر انتخابات تشريعية في يونيو 2015 وبعد أن انتزع حزب الشعوب الديمقراطي فوزا يعتبر ساحقا بعد ثلاث سنوات من تأسيس الحزب وتخطيه عتبة الـ10 في المئة من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان (حصل حينها على نسبة 13 في المئة) لأول مرة منذ ما يزيد عن عقد، أصبح الحزب يمثل كابوسا بالنسبة إلى أردوغان، فقد حرم فوز الحزب المؤيد للأكراد حينها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، من الأغلبية البرلمانية المريحة.ومنذ ذلك التاريخ يتعرض الحزب ونوابه والأعضاء فيه إلى حملة أمنية شرسة ومعظم الملاحقات القضائية بحقهم تتعلق بتهم الإرهاب أو الدعاية للإرهاب.ويُرجح أن ما يجري حاليا من حملة على نواب حزب الشعوب الديمقراطي لا تخرج عن سياق إضعاف الحزب الذي يتهمه العدالة والتنمية بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني.وفي أحدث حلقة من حلقات تضييق الخناق على المعارضين، ينظر البرلمان التركي الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، في رفع الحصانة عن عدة نواب من المعارضة يخضعون لتحقيقات، وفق ما أعلن رئيس البرلمان وسط تزايد الضغوط على نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.