قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة ماريو دراجي بحاجة إلى وضع خطة ميزانية ذات مصداقية، وفقا لـ"بلومبيرج". وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، "يجب أن يكون خفض الديون جزءا من حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات تعزيز النمو". وتابعت جورجيفا في المقابلة، التي أوردتها الوكالة أمس، "كانت الإجراءات الإيطالية أثناء الجائحة فعالة في الحد من الأضرار، التي لحقت بالاقتصاد". وأوضحت أن إلغاء الديون لن يكون نهجا مفيدا، وفقا لـ"الألمانية". وكانت مجموعة اقتصادية إيطالية قد توقعت فرصة أكبر لعودة النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2021، نتيجة لتحسن الأسواق المالية منذ تولي ماريو دراجي منصب رئيس الوزراء، طبقا لما ذكرته "بلومبيرج" مطلع الأسبوع. وتعتزم الحكومة الإيطالية وضع فروق أكثر وضوحا بشأن المخاطر المرتبطة بعودة الأنشطة التجارية في إيطاليا، وتقرير إذا ما كانت هناك حاجة إلى قواعد جديدة لمكافحة السلالات الأكثر قابلية للعدوى من فيروس كورونا. ويعمل ماريو دراجي، رئيس الوزراء، تقييما للقانون الحالي، الذي يحكم تدابير مكافحة كورونا والخطوات التالية التي يجب اتخاذها، ودرجة المخاطر المرتبطة بالمطاعم والمتاحف ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية، وفقا لتقارير إعلامية محلية. ويخطط دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، لإشراك البرلمان والأقاليم بشكل أكبر في القرارات، وستعني مثل هذه الخطوة أن الشركات، بما في ذلك مشغلو مصاعد التزلج، على سبيل المثال، ستتعرف على عمليات الإغلاق المخطط لها مسبقا، بدلا من قبلها بيوم واحد، كما حدث في الآونة الأخيرة. وتسعى إيطاليا لمواصلة تخصيص الأقاليم إلى ثلاث فئات، حسب درجة المخاطر المحتملة، حسبما أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا". وبالمثل، من المرجح أن يظل الحظر المفروض على السفر بين هذه الأقاليم ساريا، مع استثناءات للعمل أو حالات الطوارئ.