توقع مسؤولون ومستثمرون أن تشهد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، في ظل ما يتمتع به البلدان من علاقات ثنائية متميزة، وسعى الشركات والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات والتعاون التجاري. وأكد هؤلاء أن العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات والهند والتي ارتقت إلى شراكة استراتيجية شاملة على مستوى جميع الأصعدة، دخلت حقبة مثيرة من النمو، كما أن كلا البلدين يسيران على الطريق المؤدي إلى تعزيز الاستثمارات ذات الاتجاهين بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال قنوات متعددة ومجالات جديدة من التعاون. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، وثالث أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة والصين، حيث قدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، حجم التجارة الحالية بين البلدين بنحو 60 مليار دولار. وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند يتمتعان بروابط صداقة قوية رسمت ملامحها محطات عديدة لتشهد تعاون وشراكات في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. وأوضح أن دولة الإمارات تعد المستثمر الـ 10 في الهند من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالث أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة والصين، مؤكداً حرص دولة الإمارات والشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج دائماً على توثيق التعاون المشترك، واستثمار الفرص التي تتوافر فيما بيننا عبر آليات فاعلة لتحقيق التنمية بين البلدين الصديقين. تنافسية الشركات من جهته قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إنه لطالما كانت هناك علاقات تجارية متينة بين دولة الإمارات والهند على مر السنين، مشيراً إلى توقيع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مؤخراً مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الرائدة في الهند، مما يؤكد حرص البلدين على دعم نمو وتنافسية الشركات المحلية في الأسواق الدولية. ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، فقد بلغت الصادرات غير النفطية والمنتجات المعاد تصديرها بين الإمارات والهند في عام 2019 أكثر من 24 مليار درهم لدولة الإمارات، وحوالي 30 مليار درهم للهند، فيما أفادت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن حجم التجارة الحالية بين البلدين يقدر بحوالي 60 مليار دولار، ممّا يجعل دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند. وتشير بيانات صادرة عن سفارة الهند لدى دولة الإمارات، إلى أن الإمارات تصدّر للهند منتجات مثل المشتقات البترولية والمعادن الثمينة والكيماويات والمنتجات الخشبية، وصدّرت 10.9 مليار دولار من النفط الخام في عام 2019-2020. توسيع العمليات بدوره قال صلاح شرف الهاشمي المدير التنفيذي - مجموعة شرف، أن المجموعة بدأت عمليات الشحن في الهند في عام 1996 تحت شعار شركة سامسارا للشحن، ثم قامت تدريجياً بتوسيع عملياتها التجارية لتشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ولديها أكثر من 70 مكتباً منتشراً في العديد من الولايات والأقاليم الهندية. وأشار إلى أن العلاقات بين الإمارات والهند دخلت حقبة مثيرة من النمو، كما أن كلا البلدين يسيران على الطريق المؤدي إلى تعزيز الاستثمارات ذات الاتجاهين بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال قنوات متعددة ومجالات جديدة من التعاون. وأكد أن الهند لديها فرصة هائلة للتنمية، وبالنظر إلى النظام الحالي للشفافية والاستجابات المحددة زمنياً من جانب حكومة الهند، فإن فترة الإعداد للمشاريع تتحسن بالتأكيد، وفي الوقت نفسه فإن التطورات في البنى التحتية لا تدعم قدرات الربط الشبكي فحسب، بل تضع أساساً لوضع البني التحتية لتنشيط الهند بأسرها وتمكين شعب الهند في هذه العملية وتحقيق الرخاء لشعبها في المستقبل. روابط تاريخية أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عمق العلاقة التي تجمع بين إمارة الشارقة والهند، والتي تعود إلى الروابط التاريخية المتينة والمشاريع المتنوعة في التجارة والأعمال والثقافة، حيث إن الجانبين يوفران بيئة صديقة للأعمال تسهم بتعزيز التبادل التجاري المشترك وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار السركال إلى وجود نحو 22,242 شركة هندية مرخصة في الإمارة في قطاعات متنوعة، مؤكداَ نجاح الشركات الهندية التي اتخذت من الشارقة مقراً لها في توسيع أعمالها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الشارقة تهدف إلى جذب المزيد من الشركات الهندية نتيجة تنامي الطلب على القطاعات الحيوية المولدة للنمو. وأوضح أن الشارقة تعدّ الشريك التجاري الأبرز للمستثمرين ورجال الأعمال الهنود الذين يستثمرون في قطاعات مختلفة في الإمارة مثل الرعاية الصحية، والتجزئة، والتعليم، كما نحرص على عقد اجتماعات مع مجتمع الأعمال الهندي باستمرار لمناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية في ظل التحديات التي تواجه المشهد الاقتصادي العالمي.