أشادت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في تصريح لها بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في لقاء سموه مع الصحافة المحلية بشأن «تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط»، وفي السياق ذاته ثمنت المفوضية تصريحات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والتي قال فيها: «إن الأخذ بنظام السجون المفتوحة، سيساعد على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي تعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في الأخذ به ويستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية، بحيث يكون للعقوبة وظيفة نفعية تتمثل في تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم».  وأكدت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز سجل مملكة البحرين المتميز في مجالات حقوق الإنسان، ولاسيما في مجالات العمل الأمني وعمل مراكز الإصلاح والتأهيل، كما أن وجود سجن مفتوح أو شبه مفتوح سوف يخدم بشكل كبير فلسفة البحرين الرائدة في خطط الإصلاح والتأهيل وسوف يعضد الأثر الإيجابي للإجراءات التي تمضي قدمًا بالفعل فيما يخص تفعيل قانون العقوبات البديلة وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والخدمات المقدمة للنزلاء، لا سيما في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير آليات العمل بهذه المراكز لتتماشى من أفضل المعايير المتبعة دوليا، وأشارت المفوضية إلى أن فلسفة السجون المفتوحة مطبقة في عدة دول على مستوى العالم ومن ضمن فوائدها الإيجابية تعزيز برامج وأنشطة الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي للنزلاء وتحقيق نوع من الاستقرار المعنوي والاجتماعي لدى أسرهم وذويهم، وختمت المفوضية تصريحها بالقول إن مملكة البحرين في هذا التوجه ستكون رائدة وسباقة على المستويين العربي والإقليمي.