أصبح المغرب خارج القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، وفقا لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية .  وأعلنت وزارة  الاقتصاد  والمالية المغربية أن المغرب بات بمقتضى القرار ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الأوروبي بخصوص البلدان التي تلتزم بجميع المعايير الضريبية الدولية، كما جاء في برنامج “حصة مغاربية” على قناة الغد.  كما عبر المغرب عن ارتياحه لهذا القرار، موضحا أنه يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي الإجراءات المتخذة التي تتماشى مع مبادئ الحوكمة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> ويشطب القرار بموجبه المغرب من قائمة الدول المطالبة بملائمة وضعها مع قواعد السلوك للمجلس على المستوى الضريبي ، ليصبح ضمن القائمة الخضراء   ويقول المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي، إن هذا القرار تم التهيئة له منذ عام 2019 عندما عقد المغرب ندوة وطنية كبيرة جدا حول الضرائب ليخرج المغرب من التصنيفات السوداء والرمادية. ويظهر ارتياح كبير بقرار الخروج سجله المغرب، يتوج حسب وزارة الاقتصاد و المالية جهود المملكة في مجال ملائمة اجراءاته القانونية مع المعايير الاوربية ذات الصلة بالشفافية الجبائية  وإعادة النظر في التحفيزات الضريبية التي تهم الصادرات.   وأوضح المحلل الاقتصادي نجيب الصومعي، أن المغرب نجح في 3 نقاط أساسية، هم تقوية الترسانة الجبائية من خلال قوانين مالية خاصة فيما يتعلق بالمقاولات المصدره والمناطق الحرة للتصدير، كذلك تقوية المنظومة المعلوماتية الوطنية الخاصه بالتتبع وتطوير الحكامه، وطور المغرب كذلك آليات القانونية للشفافية. ويجيز  قانون مالية العام الجاري للمديرية العامة للجباية تبادل البيانات مع الإدارات االجبائية الأجنبية، وكرس واجب التصريح الدولي عن أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المغرب. ويشكل انتقال من المنطقة الرمادية الى الخضراء لبلد يتمتع بصفة الشريك المييز بالنسبة للاتحاد الاوروبي، بالنسبة لخبراء انتقالا الى درجة متقدمة في التعاون فيما يعرف بالجوار الاوروبي