أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 123 وكيل وزارة ومديراً عاماً من مناصبهم، في آخر الخطوات الإصلاحية التي بدأ تنفيذها منذ أسابيع لمكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات، بحسب ما أعلن مكتبه أمس الأربعاء (9 سبتمبر/ أيلول 2015). وأفاد بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، أن العبادي قرر «إعفاء مئة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديراً عاماً»، مشيراً إلى أن هؤلاء سيحالون على التقاعد «أو يكيف وضعهم الإداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء». ولم يحدد البيان الوزارات المشمولة بالقرار، وأسس الإحالة على التقاعد أو تكييف الوضع الإداري. كما أنه لم يشر إلى إلغاء هذه المناصب. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي «تنفيذاً لحزمة الإصلاحات وللمضي في إجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة أداء مؤسسات الدولة». وتشهد بغداد ومدن عراقية منذ أسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة ولاسيما المياه والكهرباء. وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في 7 أغسطس/ آب الماضي، بدعوته العبادي إلى أن يكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد. وأقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة إجراءات إصلاحية، وافق عليها البرلمان بعد يومين، مرفقاً إياها بسلسلة إجراءات إضافية. وتعهد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في حينه باستجواب الوزراء المشتبهين بالفساد أمام البرلمان. وبدأ العبادي أخيراً في اتخاذ خطوات إصلاحية تدريجية، أبرزها تقليص المناصب الوزارية من 33 إلى 22، وخفض عناصر حماية المسئولين. وعلى رغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون أن إجراء أي تغيير جذري في العراق سيكون صعباً نظراً للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، إضافة إلى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي. إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي أمس أن مشروع قانون الحرس الوطني الذي تم رفعه من جدول أعمال المجلس، لن يتم التصويت عليه مالم يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وأن لا يكون قوة تابعة للمحافظات. وأشار حمودي «أن مشروع قانون الحرس الوطني يجب أن يحفظ وحدة البلد ويضمن مشاركة الجميع في تحمل المسئولية من كل مكونات ومحافظات العراق، لافتاً إلى ضرورة ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة». وأضاف «أن القانون يجب أن يكون داعماً للقوات الأمنية والحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية»، مؤكداً رفضه القاطع «أن تكون هناك قوة محلية تابعة للمحافظات مع وجود الشرطة المحلية». يشار إلى أن ابرز الخلافات المتعلقة بالتصويت على قانون الحرس الوطني هي إصرار أعضاء تحالف القوى (السنية) على ارتباط الحرس الوطني بالمحافظات، فيما يطالب التحالف الوطني (الشيعي) بارتباط الحرس بالقائد العام للقوات المسلحة.