أعلنت الحكومة التشيكية، أمس، عن إجراءات وقائية من انتشار "كورونا" غير مسبوقة في البلاد، وتشمل فرض حظر على السكان من مغادرة أحيائهم اعتباراً من 1 مارس في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس. كما أمرت السكان بوضع الكمامات في أماكن العمل وفي الخارج والمناطق المأهولة، بينما أغلقت جميع المدارس والمتاجر غير الأساسية. وسيتعيّن على السكان إثبات أنهم في طريقهم إلى العمل أو الطبيب ولمساعدة أقاربهم ليكون بإمكانهم مغادرة أحيائهم. ولن يسمح بالتسوّق إلا ضمن الأحياء بينما سيسمح للسكان بممارسة الرياضة أو المشي ضمن بلداتهم أو مدنهم فقط. وقال وزير الداخلية يان هاماتشيك إن الإجراءات ستطبق لمدة ثلاثة أسابيع تقوم الشرطة خلالها بعمليات تفتيش عشوائية. وأفاد الصحافيين أن "الهدف الوحيد هو قلب مسار المنحنى الذي يزداد ارتفاعا للإصابات الجديدة والمرضى الذين ينقلون إلى أقسام العناية المشددة قبل فوات الأوان". كما أعلنت الحكومة حالة طوارئ جديدة لمدة شهر تبدأ اعتبارا من 28 فبراير. وتفرض الجمهورية التشيكية حظر تجول وقيودا على التجمّعات وإغلاقا للمطاعم منذ العام الماضي. وتسجّل تشيكيا منذ أسبوعين أعلى عدد إصابات جديدة في العالم نسبة لعدد السكان وتعد الثانية عالميا بعد سلوفاكيا المجاورة من حيث عدد الوفيات نسبة للسكان، بحسب تعداد فرانس برس. وأقر رئيس الوزراء أندريه بابيش أن حكومته ارتكبت أخطاء في إطار مواجهتها الفيروس، بما في ذلك التواصل السيئ، لكنه طلب من الناس منحها "فرصة أخرى". وقال بابيش "نحتاج من الناس بأن يتصرفوا في الأسابيع الثلاثة المقبلة كما كانوا في مارس 2020"، عندما واجهت البلاد الموجة الأولى لتفشي الوباء بشكل جيّد نسبيا. ويذكر أن البلد الذي يعد 10,7 مليون نسمة ويشهد حاليا تفشي النسخة المتحوّرة البريطنية للفيروس سجّل 1,2 مليون إصابة و20 ألف وفاة. تسجّل تشيكيا حصيلة إصابات يومية تبلغ نحو 15 ألفا، بينما أشار وزير الصحة يان بلاتني إلى أنه يتوقع بأن يرتفع العدد إلى 20 الفا قريبا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App