تتجاوز نسبة التوطين (نسبة السعوديين من إجمالي العمالة) في سبعة أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السعودي، 50 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020.ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” فإن الأنشطة الاقتصادية السبع هي الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة توطين 83.6 في المائة، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 71.9 في المائة، وأنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية 71.5 في المائة.وذلك إضافة إلى نشاط التعدين واستغلال المحاجر 63.2 في المائة، والتعليم 52.9 في المائة، والمعلومات والاتصالات 50.7 في المائة، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمعدل توطين 50.6 في المائة.على الجانب الآخر، جاءت قطاعات، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتشييد، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة الأسر المعيشية الأقل توطينا بنسب 15.5 في المائة و13.5 في المائة و12 في المائة و11.4 في المائة على التوالي.ويقصد بالعاملين في القطاع الخاص، أنهم المشتركون على رأس العمل الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.