رفض صندوق التنمية العقارية فك الرهن العقاري ما لم يسدد المستفيد من القرض المعجل الفائدة كاملة لصالح الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك سيكون وفق أقساط شهرية يتم جدولتها بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض المعجل لصالح البنك. وحول هذا الملف، أوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي أن المستفيد من القرض العقاري سيتم فك الرهن عن عقاره بعد انتهائه من تسديد كامل قيمة القرض والأرباح المحددة على القرض المعجل التي قام الصندوق بدفعها للبنك الممول للقرض المعجل. وأفاد بأن آلية تسديد مبلغ الأرباح ستكون على أقساط شهرية بعد انتهاء المواطن من تسديد قيمة القرض المعجل. وأضاف: إن الصندوق وبتوجيه من وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد الحقيل يحرص في مفاوضاته حاليا مع البنوك على أن تكون نسبة الأرباح على القرض المعجل منخفضة، وعند الانتهاء من وضع آلية القرض سيقوم الصندوق بإعلان كافة تفاصيلها للجميع. تحجيم حركة العقار. في المقابل اعتبر عقاريون أن الإصرار على دفع فائدة القرض المعجل قد يقلل من حجم الطموحات في إحداث حراك متوقع داخل القطاع العقاري، مشيرين إلى ضرورة توفير كافة التسهيلات التي تضمن حماية المستفيد من القرض أن يغطي كلفته. وفي هذا الإطار طالب رئيس اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة منصور أبو رياش بضرورة البدء في اتخاذ إجراءات يمكن أن تغطي الفائدة على القرض من خلال عدة حلول وصفها بالممكنة في حال رغبت البنوك أن تعمد إلى ذلك. وتابع قائلا: هناك نحو 70 في المئة من الودائع الموجودة لدى البنوك لا يتم أخذ عمولتها من قبل أصحابها، لذلك يفترض بالبنوك أن تستقطع نسبة من هذه الودائع لتغطية فائدة القرض من باب المساهمة المجتمعية بما يجنب المستفيدين من دفعها أو استثمارها في عمليات إقراض دون فائدة. وقال: القرض المعجل إذا تم تيسيره بالإجراءات التي تساعد المواطنين على الاستفادة منه سيكون له آثار إيجابية اقتصادية واضحة على السوق المحلية لأنه سيسهم في القضاء على الفجوة المتكونة بين العرض والطلب التي بدأت تظهر ملامحها في السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة. ومضى يقول: فكرة القرض إذا استوفت كافة جوانبها ستكون مساهمة في حل الكثير من مشاكل الأسر التي تبحث عن سكن خاص لها، لذلك سيكون لها دور واضح في حلحلة الكثير من المشاكل في السوق العقارية. وأشار إلى أن هناك من قد يتحفظ على مسألة الزيادة على القرض باعتبار أنها قد يكون لها جوانب شرعية معينة، مضيفا: هذا الأمر يجعلني شخصيا أتحفظ على مسألة الزيادة، ويجعلني أفضل أكثر بأن يكون سداد القرض دون تعريضه لأي فائدة حتى لا يكون هناك تحفظ، ويصبح بإمكان الجميع الاستفادة منه. وأوضح بأن المحتاجين للسكن سيضطرون إلى أخذ هذا القرض للتخلص من ارتفاع أسعار الإيجارات المرتفعة في بعض المدن، مضيفا: في تصوري أن نحو 50 في المئة من القادرين على الاستفادة من هذا القرض سيحصلون عليه من مبدأ أن القيمة التأجيرية المرتفعة التي يدفعونها في الوحدات السكنية المستأجرة يفترض بها أن تتجه إلى مقر السكن الدائم الذي يكون ملكا لهم. في المقابل اعتبر المستثمر العقاري يوسف القرشي أن الدور الاقتصادي الذي ستمارسه البنوك سيصب في صالح القطاع العقاري، وسيكون له انعكاسه الإيجابي على المدى المتوسط والبعيد على القطاعات الاقتصادية الأخرى، مضيفا: القطاع العقاري مرتبط بالعديد من القطاعات وأي تأثير إيجابي سيفيد الدورة الاقتصادية. واعتبر أن دخول البنوك التجارية من خلال هذا الإجراء سيخفف من قائمة الانتظار، وسيساعد على تسريع وتيرة البناء، مضيفا: حجم التسارع في بناء الوحدات سيخفف من حدة الطلب على عروض التأجير، وبالتالي يسهم في استقرار أسعار الإيجارات التي وصلت إلى مستويات عالية بسبب تزايد الطلب خاصة في بعض المدن. القرشي اتفق مع أبورياش في مسألة تسهيل الإجراءات معتبرا ذلك أمرا ضروريا لتحقيق كافة الأهداف التي وضعت لتنفيذ هذا الإجراء. فائدة متدنية وعن دور المصارف في هذا الجانب؛ أكد المصرفي المعروف إبراهيم السبيعي أن العروض التي تقدمت بها البنوك تضمنت على أرباح منخفضة جدا، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في إطار المساهمة المجتمعية الذي يؤديه القطاع المصرفي. وأضاف: البعض يتخوف من مسألة الزيادة التي ستفرض على القرض المعجل لكن أرغب في طمأنة الجميع بأن الاجتماعات التي عقدت بين البنوك والجهات المختصة تضمنت على أن كلفة القرض ستكون في أدنى مستوى لها وستكون مناسبة للكثيرين. وأشار إلى أن السيولة الموجودة في البنوك يجعلها قادرة على تنفيذ كافة الطلبات المتوقع وصولها من قبل المستفيدين، موضحا أن الضمان الحكومي الذي حصلت عليه البنوك يعد كافيا جدا لها لتنفيذ عمليات الإقراض على كل من تنطبق عليه الشروط.