عجمان في 27 فبراير/ وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان "حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الإماراتي ـ العلامات التجارية نموذجاً" وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني لأعضائها وأفراد المجتمع. وأكد عبد الله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن الغرفة تستهدف من سلسلة الندوات القانونية توفير بيئة قانونية تدعم القطاع الاقتصادي وتصب في تقليص أعداد القضايا التجارية بما يضمن نمو واستدامة الشركات والمصانع، مشيراً إلى اهمية الندوة وتزامنها مع فعاليات أسبوع الإبتكار في الدولة. وأوضح أن الغرفة حريصة على إستقطاب نخبة من الخبراء والمختصين في تقديم الندوات واختيار عناوين قانونية تواكب متطلبات النمو الاقتصادي في الإمارة وتضمن حقوق كافة الاطراف. من جانبه أكد أحمد خليفة المويجعي أمين عام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم ـ مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن توجه دولة الامارات في دعم المبتكرين والموهوبين يؤكد أهمية تعريف المجتمع بحقوق الملكية الفكرية في القانون الاماراتي، مشيرا الى أن الندوة القانونية تهدف الى التعريف بجهود المشرع الإماراتي في حماية حقوق الملكية الفكرية ونتائج تلك الجهود في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر واصحاب الابتكارات والموهوبين إلى الدولة. وقدم الندوة القانونية عن بعد الدكتور نصر أبو الفتوح فريد حسن أستاذ القانون المدني المشارك في كلية القانون بجامعة عجمان، وحضرها موظفو الجهات الحكومية وأصحاب المؤسسات الخاصة من المستثمرين ورجال الاعمال وطلبة الجامعات. وتناولت الورشة تعريف الملكية الفكرية بإعتبارها "الحقوق الواردة علي الأشياء الناتجة عن الجهد الفكري المبتكر والتي تمنح صاحبها سلطة الاستئثار باستغلال ابتكاره في مواجهة الغير وفقا لأحكام القانون"، وأنواع حقوق الملكية الفكرية بحسب اتفاقية "التربس" ومنها "حق المؤلف والحقوق المتعلقة به، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، الرسوم والنماذج الصناعية، براءات الاختراع، التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها والأصناف النباتية الجديدة". وتكمن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في مصلحة صاحب الحق الفكري ومصلحة المستهلك المستفيد من الحق الفكري ومصلحة الاقتصاد الوطني وتقدم الفن الصناعي ومصالح الشركات والمؤسسات الأجنبية إلى جانب تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي. وإطلع المشاركون على عدد من العلامات التجارية كنماذج لحقوق الملكية الفكرية، بحيث يقصد بالعلامة كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة، وتشير العلامة إما إلى بلد الإنتاج أو مصدر صناعة السلع أو مصدر بيعها أو أنواعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وتضمنت الندوة كيفية حماية المشرع الإماراتي للعلامة التجارية من خلال الحماية المدنية والحماية الجنائية، وعواقب تزوير العلامة التجارية أو تقليدها.