أشاد النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمضيّ في التوسّع في العقوبات البديلة وتبنّي مراكز الإصلاح والتأهيل للسجون المفتوحة حمايةً للنسيج الاجتماعي. وأكّد أن انتهاج المملكة للسجون المفتوحة يُعتبر نقلة نوعية في النظام العدلي والمنظومة التشريعية المتعلقة بالإصلاح والتأهيل، وسيكون لها أكبر الأثر الإيجابي في المحافظة على العلاقات الاجتماعية والأسرية ضمن إطار محدّد من الضوابط التي تحقّق الإصلاح المنشود. ودعا الصالح إلى الإسراع في تحقيق توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتوسّع في تطبيق العقوبات البديلة لتشمل شرائح أكبر من المحكومين، مشيرًا إلى أن برنامج العقوبات البديلة يتوافق مع التوجهات العالمية الحديثة في الاستعاضة عن العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، بما يستهدف تحويل العملية العقابية إلى عملية إصلاحية متكاملة وإعادة دمج السجين في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية. وأكّد أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعبّر عن الفكر المستنير لسموّه وحرصه على تطوير الأنظمة العقابية بما يتوافق مع المدارس الحديثة وبما يحقّق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للكثير من العوائل البحرينية التي تترقّب تنفيذ العقوبات البديلة ليجتمع شملها، منوهّاً إلى أن العقوبة البديلة توازن بين الجانب الإنساني والاجتماعي والاقتصادي وبين إنفاذ العقوبة. وأوضح الصالح أن الكثير من الأسر البحرينية استبشرت خيرًا لتصريحات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، سيما العوائل التي يغيب عنها عائلها الوحيد وتعاني من ظروف اقتصادية صعبة بسبب غيابه، منوّهًا إلى أن تطبيق العقوبات البديلة يحتاج إلى تطبيقه على أوسع نطاق سيما في الكثير من الحالات الإنسانية والاجتماعية. وأكّد الصالح ثقته في أن تواصل الحكومة تطوير إمكانياتها من أجل تطوير تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وتوفير التدابير والبرامج اللازمة، مشيدًا في هذا السياق بتصريحات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والتي أكّد فيها أن الوزارة تعمل على وضع تصوّر لكيفية تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في إطار تحديث أساليب وطرق معاملة النزلاء بما يحقق أعلى المعايير الحقوقية وتأكيد معاليه على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في الفترة المقبلة وتبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، وأهمية التوجه إلى تجاوز أسلوب الاعتماد على الاعتراف أمام المحكمة والاعتماد بدلا عن ذلك على الأدلة المادية القاطعة لنستمر في ترسيخ مبدأ العدالة. وأكّد الصالح أنّه من موقعه من مجلس النواب لن يتوانى في بذل كافّة الجهود على الأصعدة التشريعية والرقابية من أجل تطوير برنامج العقوبات البديلة والارتقاء به والتوسّع في تطبيقه والإسراع في ذلك تحقيقًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكّدًا أن تلك التوجيهات من لدنّ سموّه تحظى باهتمام كبير من المواطنين الذين يحذوهم الأمل بالتوسّع في مثل هذه الأنظمة الحديثة وحماية النسيج الاجتماعي.