شركة رقمي
نقل من موقع 
التعديلات تتواكب مع مبادئ الديمقراطيات العريقة أشاد عدد من الفعاليات الوطنية بصدور المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يقضي بأنه «يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها». وأكدت الفعاليات أن صدور المرسوم يأتي منسجما مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، واعتبروه تعديلا قانونيا متوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان. وقالت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين إن هذه الخطوة تراكم الإنجازات العديدة التي سبق وأن تم تحقيقها في مجال رعاية وتأهيل فئة النزلاء، وإيجاد مزيد من وسائل دمجهم في المجتمع وبما ينعكس إيجابا على حياتهم الأسرية واستقرارهم الاجتماعي والنفسي، كما تأتي في سياق المبادرات الرائدة التي أقرتها مملكة البحرين من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وصونها على مختلف الأصعدة. كما رحبت المفوضية بتصريحات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية التي ذكر فيها أن عدد المحكومين المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوما، وأكدت أن جهود وزارة الداخلية في مجال تطبيق تدابير العقوبات البديلة والتوسع فيها أصبحت أنموذجا للنجاح والانضباط، ومؤشرا على وجود خطة عمل ممنهجة لدى الوزارة في التعامل مع فئات النزلاء حرصا على مصلحتهم في المقام الأول، تنعكس في صورة برامج ومشاريع لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل تطويرا ماديا وإداريا بشكل مستمر، كما نوهت المفوضية بما تقوم به الجهات المختصة الأخرى من إجراءات عملية للأخذ بالعقوبات البديلة وعلى رأسها النيابة العامة، وما تقوم به كذلك المؤسسات الوطنية المستقلة من جهود في دعم تطبيق التدابير البديلة، في إطار اختصاصاتها الوظيفية التي تشمل زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والاطلاع عليها وتقديم توصيات بشأنها ولاسيما المتعلقة برعاية النزلاء وتأهيلهم. بدوره أشاد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم مؤكدا أن التعديل على القانون سيسهم في تحقيق الغاية المرجوة والتي ترتكز على تحقيق الردع - بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة - إلى جانب تأهيل المحكوم عليه ودون المساس بحقوق المجني عليهم، معتبرا أن هذا التوجه الذي أثبت فعاليته في دول أخرى سيعزز من عملية التأهيل الذاتي للمحكوم، وسيعمل على تخفيض الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل، لاسيما من خلال الحفاظ على التوازن من حيث الخدمات المقدمة للنزلاء دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون. وأكد الشاعر أن التعديل يعكس جهود مملكة البحرين المستمرة لتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق ويتماشى مع المعايير الدولية والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان، منوها في ذات الوقت بدور الجهات المعنية بإنفاذ القانون في تطبيق البدائل العقابية، التي ستعمل على تمكين المحكوم عليه من تطوير ذاته ودمجه بالمجتمع. وأوضح الدكتور منصور محمد سرحان عضو مجلس بأن إصدار هذا المرسوم يعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح التي بدأها جلالة العاهل المفدى أيده الله، منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، كما أن المرسوم سيسهم في الإفراج عن النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، مؤكداً أن التوسع في العقوبات البديلة سيؤدي إلى تعزيز وتطوير المنظومة القانونية في المملكة. كما بيّن أن تلك المبادرات والجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبرهن بجلاء أن البحرين هي دولة القانون والمؤسسات والقضاء النزيه. وأوضح أن الإحصائية التي ذكرها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ونشرتها الصحافة المحلية، بشأن عدد المحكومين الذين استفادوا من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة منذ صدوره في عام 2017م بلغ حوالي 3511 مستفيداً، تبرهن أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى مستمر في العطاء وعلى مختلف الأصعدة، كما أنه سيساهم في تحقيق هدف سام يتمثل في المحافظة على حماية النسيج الاجتماعي، من أجل تشجيع الجميع على المشاركة في بناء مجتمع عصري متحضر كل حسب مهاراته وقدراته. وقال النائب د.عبدالله الذوادي إن المرسوم الملكي بشأن العقوبات والتدابير البديلة يعكس مدى تطوير التشريعات القانونية وأسبقيتها بين الدول العربية في وضع عقوبات بديلة تكفل دمج المحكومين بالمجتمع من جديد مقابل شروط محددة تؤدي إلى مصلحة المحكوم والمجتمع إذ حرص القانون على عدم استفادة المحكومية بقضايا خطر على الأمن العام والقضايا المرتبطة بالالتزامات المالية في صورة تحقق التوازن بين توفير عقوبة بديلة وحماية المجتمع من خطر الجرائم الأمنية. وأشار الذوادي إلى ان التعديل سوف يسهم في استفادة شريحة كبيرة من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل إذ أعطى القانون صلاحية أكبر لقاضي التنفيذ بطلب من وزارة الداخلية بالإفراج عن النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط مما يعد مرونة كبيرة في تنفيذ القانون الذي يؤكد ان مملكة البحرين تطور تشريعاتها بما يتوافق مع المواثيق الدولية وتسبق كثيراً من الدول في ذلك. وقال د. عبدالله الذوادي إن السلطة التشريعية تقف مع تطوير التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وترسي دعائم الأمن والاستقرار وحفظ المكتسبات الوطنية، وتقديم المصلحة العليا على الجميع، وكفل حقوق المواطنين في جميع الملفات وتحقيق الإصلاح المجتمعي والاستقرار الأسري ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة. وأوضحت المحامية رباب العريض أهمية تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة لكونه منح وزارة الداخلية مساحة أكثر في طلب استبدال العقوبة المحكومة بها سواء قبل تنفيذ العقوبة او بعدها في كافة العقوبات وهذا يساهم في الحد من اكتظاظ السجون وتخفيف العبء المالي على الدولة. وبينت إسهام تعديل قانون العقوبات البديلة في إصلاح المسجون من حيث استبدال العقوبة بالتدابير المحددة في القانون وضمن شروط أهمها حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون خطرا على المجتمع وبالتالي قيام القضاء بذلك سواء أثناء نظر الدعوى أو عن طريق تقديم طلب من قبل المحكوم عليه او وكيله او الجهة المختصة في وزارة الداخلية يساهم في استقرار المجتمع الأمني والاجتماعي والحد من الجرائم وإعطاء فرصة لتقويم المحكوم عليه والاندماج مرة أخرى في المجتمع. فيما أكد المحامي فريد غازي أن صدور مرسوم بتعديل المادة 13 من قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يأتي منسجما مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، واعتبره قانونا متوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان. وبين أن هذا التعديل يضمن توسيع صلاحيات وزارة الداخلية في استبدال العقوبة للمحكومين حسب الاشتراطات، وبما يتماشى مع حقوق الإنسان والمحكومين والنزلاء ليستفيدوا من هذا القانون المتقدم فعلا، إذ يضمن توسيع صلاحيات الاستبدال بأكثر مما هو موجود في قانون العقوبات البديلة في المادة السابقة، وهذا يأتي في مصاف الصلاحيات العديدة التي صدرت خلال السنوات الاخيرة لإعطاء المحكومين فرصة أخرى في الإصلاح والتأهيل، ومن ثم الانخراط في المجتمع بإيجابية، وقال نحن القانونيون والحقوقيون ننظر لهذا المرسوم بالكثير من الاحترام والتقدير. ومن جانبها أكدت المحامية ابتسام الصباغ أهمية قانون العقوبات البديلة باعتباره خطوة متقدمة في مجال العقوبات والإصلاح، وأوضحت بأنه في حال ارتكاب الشخص لخطأ ما قد لا يكون الحبس ملائما له، وبالتالي على السلطة التنفيذية عرض التفاصيل والدلائل التي توضح جدوى تطبيق العقوبة البديلة كبديل للحبس الاعتيادي. وبينت المحامية الصباغ أن الأثر المترتب من تطبيق هذا القانون يأتي من خلال توضيح المتغير في فكرة تنفيذ العقوبة البديلة من عدمها، إذ إن استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة يضمن تحقيق الفائدة على الفرد والمجتمع، كما ويراعي الظروف الاجتماعية ويأخذ بالأسباب الإنسانية التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، والتي تكون رغماً عن الإنسان في أغلب الحالات، ففي بعض الحالات لا يكون الشخص على مستوى عال من الإجرام، وبالتالي يأتي هذا القانون ليعطي مساحة أوسع في تطبيق العقوبات البديلة. واعتبر المحامي أحمد القاهري تعديل قانون العقوبات تعديلا قانونيا متطورا، فقانون العقوبات تستخدمه الدول المتقدمة، من هنا تبرز مملكة البحرين كواحدة من الدول المتقدمة التي توسع من امكانية الأخذ بالعقوبات البديلة، وهي تعديلات حقيقية تتواكب مع الديمقراطيات العريقة ذات التاريخ الطويل، فمملكة البحرين رائدة في تجربتها بين دول المنطقة، وقد كفل التعديل اشتراطات تضبط كيفية الاستفادة من العقوبات البديلة بما يحقق مصلحة المساجين ويوسع من فكرة الإصلاح، وبين أن جائحة كورونا بينت أهمية النظر إلى بعض القضايا كالقضايا المالية بشكل إنساني أكثر، فهناك الكثير من المتضررين الذين تحملوا أعباء مالية رغما عنهم. ووصف القاهري القانون بأنه قانون مرن وإنساني، فهناك الكثير من الحالات لا يكون الاجرام متأصلا فيها، وبالتالي تستدعي خصوصية في كيفية التعاطي معها، فهناك الكثير من الحالات التي يستلزم فيها البقاء في الحبس فعليا، وبالتالي فإن الاقامة الجبرية في المنزل أو العمل الاجتماعي خيارات متقدمة جدا في القوانين والتشريعات في مملكة البحرين. وأكد المحامي حسين الشويخ أن تعديل هذا القانون يعتبر تطويرا تشريعيا مهما في مملكة البحرين، إذ يتيح فرصة للمحكومين جنائيا والذين لا يعتبرون خطرا بأن يكونوا فاعلين في المجتمع، وبين أن الفئة المستهدفة هم مرتكبو المخالفات والجنح، وقد اعطى القانون فرصة ثانية للأشخاص الذين قضوا نصف مدة العقوبة، وهو أمر ممتاز تشيد به منظمات حقوق الإنسان والمحامين، ويعد دافعا للمحكومين لإصلاح أنفسهم. وبين المحامي الشويخ أهمية ألا تكون العقوبة سلبية على الشخص فالتعديل الجديد يأتي ليقدم البحرين كدولة سباقة بين الدول العربية في تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع التعديلات العالمية وبما يحقق مصلحة المجتمع، وهو أمر محل إشادة كبيرة من العاملين في الحقل القانوني والتشريعي، كما أن العقوبات البديلة تصب في مصلحة المحكومين بالدرجة الأولى وأهاليهم، وكذلك يمثل مصلحة للدولة من أجل إصلاح المجتمع من الجريمة بعقوبات نافعة للمجتمع، والاستفادة من الانخراط في العمل والقيام بأعمال تخدم المجتمع وتكسبهم الخبرة. ومن جانبه أوضح المحامي محسن مجيد العلوي أن تطوير هذا القانون الذي يعد سبقا لمملكة البحرين، سيرتبط أثره بتقليل قضايا الاستئناف واللجوء للتمييز، وسيكفل فكرة استبدال عقوبة السجن بعقوبات أخرى أكثر فائدة للفرد والمجتمع وعليه فإن هذا القانون سيضمن التخفيف من الآثار المترتبة من عقوبة السجن. إلى ذلك قالت المحامية نورة شويطر أن قانون العقوبات البديلة هو قانون متطور، وبينت أن جميع القانونيين والمختصين ذهبوا إلى تبني فكرة الإصلاح والتأديب أكثر من فكرة العقاب والحبس، وبالتالي يأتي العمل الاجتماعي ودخول الفرد في عمل منتج كبديل فاعل لتحقيق صفة الاصلاح. وأكدت المحامية امال العباسي أهمية تطوير القوانين والتشريعات بشكل مستمر، وبينت ريادة مملكة البحرين في هذا الجانب، واعتبرت قانون العقوبات البديلة خطوة تسجل في رصيد مملكة البحرين، ووصفته بالنقلة النوعية التي تصب في تطوير التشريعات والتميز على مستوى المنطقة، إذ يعطي فرصة للنظر في ظروف الجريمة، ويتيح فرصة للانخراط في المجتمع، وبالتالي يحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحالات التي لا تستلزم الحبس.
مشاركة :
