يانغون / الأناضول صعدت الشرطة في ميانمار، السبت، حملتها القمعية ضد المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير/ شباط الجاري. وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف للتصدي لخطط المتظاهرين للتجمع في أكبر مدينتين بالبلاد؛ يانغون وماندلاي، وفي أماكن أخرى، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وتقوم القوات الأمنية بحملات اعتقال موسعة في يانغون وماندالاي، حيث يخرج المتظاهرون إلى الشوارع يوميا للمطالبة بالإفراج عن المستشارة أونغ سان سو تشي، التي حقق حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" فوزا ساحقا في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتحاول قوات الأمن إحباط الاحتجاجات في ماندالاي، حيث أقيمت حواجز على الطرق في عدة تقاطعات رئيسية وكثفت الشرطة وجودها في أماكن تجمع المتظاهرين. كما شهدت العديد من المدن والبلدات الأخرى مظاهرات كبيرة ضد الانقلاب العسكري. ومنذ بداية الاحتجاجات وحتى الجمعة، قتل 8 أشخاص، بينهم 4 في ماندالاي، فضلا عن إصابة أكثر من 13 آخرين، وفق جمعية مساعدة السجناء السياسيين المستقلة. وذكرت الجمعية في بيان، أن 771 شخصا إما تم اعتقالهم أو وجهت إليهم تهم، أو صدرت بحقهم أحكام فيما يتعلق بالانقلاب. والجمعة، اتخذت الأزمة منعطفا خطيرا على الصعيد الدولي، حيث أدان مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة كيان مو ثون، انقلاب جيش بلاده على السلطة المنتخبة، ودعا العالم إلى الضغط على الجيش من أجل التنازل عن السلطة. وأعلن مو ثون في خطابه، أنه يمثل "حكومة سو تشي المدنية المنتخبة من قبل الشعب"، ويدعم المقاومة ضد الحكم العسكري. ومطلع فبراير الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة سو تشي. ووقع الانقلاب، تزامنا مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي ثاني انتخابات تجري منذ انتهاء الحكم العسكري بالبلاد عام 2011. وعلى إثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.