أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن الحجم التشريعي الكبير الذي أصدره مجلس النواب بدءًا من الفصل التشريعي الأول، يستدعي تأهيل وتدريب للعاملين بالجهاز الاداري للدولة للتعامل معها وتنفيذها، فضلًا عن تهيئة المجتمع لهذه التشريعات، وهو ما تقع مسئوليته على الوزراء والمحافظات.جاء ذلك خلال خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، بتأهيل كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة حجم التشريعات التي تصدر من مجلس النواب. يأتي ذلك بعدما أشارت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن والأسرة إلي أهمية التشديد علي تطبيق قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، بجميع بنوده. وعقب "القصبي" على الأمر بتأكيده أن هذا القانون يتضمن أكثر من 100 ميزة تشمل استحقاقات تعليمية وصحية وقانونية بما تضمن العدالة، لافتًا إلي أنه من هذا المنطلق تكمن أهمية قياس الأثر التشريعي في هذا الصدد، مضيفا : " هناك كم تشريعات تصدر ولا يعلم عنها الموظفون مما يتطلب رفع كفاءة العاملين ". وأشار "القصبي" إلي أنه سيتم العمل داخل اللجنة علي وضع خطة لقياس الاثر التشريعي لعدد من التشريعات التي صدرت عن المجلس، ومنها قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبحث مسأله تنفيذ اعفاء السيارات المخصصة لهذه الفئة من الجمارك وذلك في حضور كمال نجم  رئيس مصلحة الجمارك، فضلا عن بحث الاثر التشريعي لقانون العمل الأهلي وسبب تأخر اللائحة التنفذية وهل هناك تفعيل للقانون، وكذا قانون حقوق الشهداء والمصابين. وخلال مناقشة "مبادرة بنت مصر"، التي وردت في بيان اداء قطاع التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، تسأل النائب أحمد فتحي عضو  مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عما اذا كانت هذه المبادرة شبيهة مع المبادرة التي سبق واطلقها المجلس القومي للمرأة.