أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان حقوق النزلاء والمحكومين ضمن معايير مبادئ حقوق الإنسان.وأضاف أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حول البحرين نموذج عالمي في الارتقاء بالبنية التحتية لمراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال نهج جلالته القائم على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ومنح السجناء والمحكومين حقوقهم الكاملة، علاوة على منحهم فرصة ذهبية أخرى لبدء حياة جديدة، ومستقبل مشرق.وأشاد النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمضيّ في التوسّع في العقوبات البديلة وتبنّي مراكز الإصلاح والتأهيل للسجون المفتوحة حمايةً للنسيج الاجتماعي.وأكّد أن انتهاج المملكة للسجون المفتوحة يُعتبر نقلة نوعية في النظام العدلي والمنظومة التشريعية المتعلقة بالإصلاح والتأهيل، وسيكون لها أكبر الأثر الإيجابي في المحافظة على العلاقات الاجتماعية والأسرية ضمن إطار محدّد من الضوابط التي تحقّق الإصلاح المنشود.ودعا الصالح إلى الإسراع في تحقيق توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتوسّع في تطبيق العقوبات البديلة لتشمل شرائح أكبر من المحكومين، مشيرًا إلى أن برنامج العقوبات البديلة يتوافق مع التوجهات العالمية الحديثة في الاستعاضة عن العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، بما يستهدف تحويل العملية العقابية إلى عملية إصلاحية متكاملة وإعادة دمج السجين في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.