قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، إذ إنه لم يعرض للمناقشة وللحوار المجتمعي كقانون يمس أكثر من نصف الشعب المصري، لافتا إلى أن أي أضرار تنتج عنه إقرار هذا القانون تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب وخاصة أعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية الذين لم يأخذوا راي المعنيين بهذا القانون. وأضاف أبو صدام خلال تصريحات صحفية اليوم، أن ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصرية المتاحة وتوزيعها بالعدل على كل المستفيدين.ونوه بأن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقررة للزراعة ويشترط موافقة وزارة الري في اي توسع زراعي جديد ويحظر جميع الأعمال التي تهدر الموارد المائية  دون تعريفها وتحديدها بما يعرقل التنمية الزراعية المنشودة.وأشار عبدالرحمن إلى أن مشروع القانون يحظر إقامة المزارع السمكية في مجري النيل، وحتي 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامة ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبة دون النظر إلى الأضرار الكبيرة التي تترتب على ذلك. وتابع: "كما يحظر مشروع القانون التعاقد على حفر آبار جوفية دون ترخيص من الوزارة بما ينبئ بعرقلة كبيرة  للمزارعين والمستثمرين  الذين يسعون للاستثمار في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة، كما يحظر مشروع القانون تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزارة  كما يعطي مشروع القانون مزايا لروابط مستخدمي مياه نهر النيل دون معرفة الأسباب أو إمكانيات القائمين على هذه الروابط ودوافعهم، كما يشدد مشروع القانون بعض العقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون لدرجة الحبس".وأضاف أن المادة (38) بمشروع القانون تحدد رسوم 5 آلاف جنيه لكل ماكينة رفع على الترع العامة لكل خمس سنوات بما يوحي أن القانون لا يهدف للحفاظ على المياه وترشيدها وإنما لجمع أموال ويخلق مبدأ المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق.