قضت محكمة العين الابتدائية، بفسخ عقد استثماري بين شخصين، نص على أن يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ 26 ألف درهم في مشروع لبيع الدواجن، على أن يقوم الطرف الثاني بمتابعة وتسيير أعمال المشروع، مقابل تقاسم الطرفين صافي الأرباح. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي بدعوى يطالب فيها بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 26 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند أنه اتفق معه على استثمار المبلغ في شركة للدواجن، على أن يقوم المشكو عليه ببيع وتوزيع الدجاج وتسليم الشاكي نصف صافي الربح نهاية كل شهر، موضحاً بأن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم يقم برد المبلغ. وأقر المشكو عليه باستلامه المبلغ المطالب به، مضيفاً بأنه وبعد الخروج من محبسه سوف يستثمر المبلغ في محل الدواجن. وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن البين من أوراق الدعوى أن الشاكي يطالب المشكو عليه في الدعوى الماثلة بأداء مبلغ 26 ألف درهم وهو طلب في حقيقته فسخ اتفاقية الاستثمار في شركة للدواجن ورد المبلغ، استناداً إلى إخلال المشكو عليه في تنفيذ التزاماته التعاقدية في استثمار المبلغ المسلم إليه. وأوضحت بأن إقرار المشكو عليه، بانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، وأقواله باستعداده في استثمار المبلغ في محل الدواجن بعد خروجه من محبسه، يثبت للمحكمة إخلال المشكو عليه بالتزاماته التعاقدية. وعلية قضت المحكمة بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وبإلزام المشكو عليه أن يرد للمدعي مبلغ 26 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :