قالت وزارة الخارجية الغفلسطينية، إن المطلوب من المجتمع الدولي، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ومعاملة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، كدولة تحت القانون وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي الذي يجب أن يطبق عليها كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة. وأكدت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الإنسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الأمم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الأمن لم تعد كافية أيضا لردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها. وأضافت الخارجية، إن سياسة الضم هي سياسة إسرائيلية رسمية، هي سياسة تنفذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم ادعاءات البعض الآخر بتوجيه مطالبات دولية لإسرائيل بوقفها. وأكدت الخارجية أن دولة الاحتلال تجاهلت كل ذلك كما فرضت وقائع على الأرض من خلال البناء الاستيطاني والمصادرات والهدم على مدار 54 عاما، فهي تعتقد أنه لن يوقفها شيء أو يردعها قرار أو خطوة أو اتفاق عن تنفيذ مخططاتها في الضم وتحديدا للأغوار، وما قرار الصندوق القومي اليهودي الأخير في شراء واستملاك أراض في الضفة الغربية بما فيها الأغوار إلا تأكيد على استمرار هذه السياسة بشتى الأشكال”. وأشارت الوزارة إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني هي التي فرضت واقع تعامل منظمات الامم المتحدة مع إسرائيل كدولة استثنائية خارج عن القانون، مارقة، تتجاهل التزاماتها الدولية وتعتمد على الحماية والحصانة التي تحظى بها في مجلس الأمن أو في بقية المنظمات الدولية من جانب الدولة العظمى. وعبرت الخارجية عن إدانتها الشديدة لإجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية في منطقة الأغوار، مطالبةً المجتمع الدولي بضرورة أن يتخطى هذه المرحلة ويقتنع بأن ما تقوم به إسرائيل يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يقوم به حيث ارتكن على بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام قرارات إسرائيل الاستعمارية الاحلالية الهادفة للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من ساكنيها أصحابها الأصليين. ودعت المجتمع الدولي للارتقاء بمسؤولياته إلى مستويات أعلى في مواجهة تلك الجرائم، والمطلوب سرعة إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وأهمية أن يتوفر في المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة والتفكير لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال. وأوضحت الوزارة أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة الأغوار، بل صعدت هذه السياسة دون إعلان كما في جريمة هدم “خربة حمصة” مرارا وتهجير سكانها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة يمنع على المواطنين الدخول إليها، والاعتداء على عين الساكوت وغيرها من مناطق الاغوار، ذلك كله مؤشر واضح على أن دولة الاحتلال نقلت سياسة الضم الاستعمارية التوسعية من العلن إلى التطبيق الفعلي الهادئ على الأرض وبشكل تدريجي في عديد المناطق، لفرض واقع جديد يصعب لاحقا تغييره أو التراجع عنه.