وأدان المجلس في مشروع القرار ، بشدة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سوريا. وأكد المجلس في مشروع القرار، على ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2235 لسنة 2015، والتي أدانت استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشددًا على ضرورة امتناع جميع الأطراف المتنازعة عن استخدام هذه الأسلحة أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في سوريا والتحقيق معهم. كما طالب مشروع القرار بضرورة الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن رقم: 2139 و2165 و2191، لسنة 2014، بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بشأن تفعيل تنفيذ بنود هذه القرارات، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، بما فيها القصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتيسير أعمال الإغاثة وإتاحة وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا. وأشاد المجلس في مشروع القرار، باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث للمانحين 31 مارس 2015، مناشدًا الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا. وحث المجلس، اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا والأمين العام على مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سوريا، ورفع ما يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة في هذا الصدد إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والمقرر عقده الأحد المقبل. // انتهى // 17:12 ت م تغريد