ويهدف مقترح مشروع نظام الصندوق الوطني الاحتياطي الذي يتكون من 23 مادة، إلى تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثماراتها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها. وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434 / 1435هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وقد طالبت اللجنة في توصياتها هيئة المدن الاقتصادية بوضع آلية لجذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، ودراسة تحديث نظام هيئة المدن الاقتصادية لمعالجة ما أفرزته التجربة العملية من صعوبات، وإلى التنسيق مع شركة أرامكو ووضع خطة شاملة واضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن الفرق بين اختصاصات هيئة المدن الاقتصادية وهيئة المدن الصناعية مطالباً بتحديد مهام وصلاحيات كلا الهيئتين. واقترح أن يتم إنشاء شركات مساهمة لإدارة المدن الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، لتطوير نوعية الاستثمار في تلك المدن. فيما طرح عضو آخر عدة تساؤلات عن أسباب تعثر أداء هيئة المدن الاقتصادية قائلاً " هل من أسباب تعثرها كبر مساحات المدن الاقتصادية، أو غياب الأنظمة التجارية، والمميزات التي تقدمها الهيئة لتشجيع الاستثمار"، واقترح تحويل هيئة المدن الاقتصادية إلى هيئة ملكية تماثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وطالب أحد الأعضاء بتكليف جهة مستقلة لبحث أسباب تعثر الهيئة في القيام بمهامها، فيما لاحظ آخر أن التقرير ركز بشكل وصفي على الخدمات التي قدمتها هيئة المدن الاقتصادية دون الإشارة إلى عملها التخطيطي والإستراتيجي. وأكد أحد الأعضاء أن عدم وفاء المطورين للمدن الاقتصادية بالتزاماتهم يستدعي أن تقوم الدولة بإنشاء البنى التحتية للمدن الاقتصادية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله. // انتهى // 15:04 ت م spa.gov.sa/1493572