الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين بشدة حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين السلميين في ميانمار". وأضاف أن "الأمين العام للأمم المتحدة منزعج للغاية بسبب زيادة أعداد القتلى، والإصابات الخطيرة". وتابع دوجاريك قائلا: "غوتيريش يعتبر أن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول". كما يحث الأمين العام للأمم المتحدة "المجتمع الدولي على التكاتف، وإرسال إشارة واضحة إلى المجلس العسكري في ميانمار بضرورة وقف العنف واحترام إرادة الشعب التي عبر عنها من خلال الانتخابات"، بحسب البيان نفسه. والأحد، قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إننا "ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار، وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المحتجين السلميين". وأضافت المتحدثة في بيان: "لدينا معلومات موثوقة تفيد بأن استخدام القوة خلف ما لا يقل عن 18 قتيلا، وأكثر من 30 جريحا في الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير/ شباط الجاري". ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي. ووقع الانقلاب، تزامنا مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي ثاني استحقاق يجري منذ انتهاء الحكم العسكري بالبلاد عام 2011. وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.