دانت الأمم المتحدة، الجمعة، استخدام إيران القوة الفتاكة ضد محتجين عزّل في جنوب شرق البلاد، مطالبة بفتح تحقيق شامل في ملابسات سقوط قتلى جراء ذلك. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن قادة حرس الحدود الإيرانيين استخدموا على ما يبدو بشكل ممنهج القوة الفتاكة. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف “في إيران، ندين الانتهاكات باستخدام العنف في الأسابيع الأخيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني والقوى الأمنية الرسمية ضد ناقلي وقود ومحتجّين من أقلية البلوش، أفادت تقارير بأنها أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم على الأقل قاصران”. وقال إنه يُعتقد أن عناصر الحرس الثوري أطلقوا في 22 فبراير/ شباط النار على 10 أشخاص على الأقل كانوا ينقلون الوقود وأردوهم في محافظة سيستان-بلوشستان عند الحدود مع باكستان، إثر يومين من الاحتجاجات على خلفية قطع الحرس الثوري الطريق المؤدي إلى مدينة سراوان. وقال كولفيل، إن عمليات القتل تلك أدت إلى قيام تظاهرات في عدد من مدن المحافظة “استخدم خلالها عناصر الحرس الثوري الإيراني والقوى الأمنية ذخيرة فتاكة ضد المحتجين والمارة، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بجروح خطرة”. وأفادت السلطات المحلية بمقتل شرطي خلال الاحتجاجات في مدينة كورين، وفق كولفيل. وتشير تقديرات تعذّر على مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التثبّت من صحّتها، إلى مقتل ما مجموعه 23 شخصا. وقال كولفيل، إن قطع الإنترنت في المحافظة “الرامي على ما يبدو إلى حجب المعلومات حول ما يحصل، يشكّل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مطالبا السلطات بإتاحة خدمات الشبكة العنكبوتية مجددا. ولطالما تسبّبت محافظة سيستان-بلوشستان بمتاعب للحكومة الإيرانية. وجعل البلوش من منطقتهم الحدودية مركزا لهجمات عابرة للحدود يشنّها انفصاليون ومتشددّون سنّة ضد الحكومة أو أهداف شيعية. وقال كولفيل، إنه بالإضافة إلى الأحداث التي سجّلت مؤخرا في سيستان-بلوشستان، كشفت تقارير أن نحو 59 ناقل وقود أكراد قتلوا على يد قادة حرس الحدود في محافظات شمال غرب إيران. وتابع كولفيل “نستنكر الاستخدام الممنهج والمتعمّد للقوة الفتاكة من قبل مسؤولي الحدود الإيرانيين، خصوصا ضد ناقلي وقود يعبرون الحدود من أقليتي الأكراد والبلوش، ونطالب باتّخاذ تدابير فورية من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الممارسات من العقاب”. وأضاف “نطالب بفتح تحقيق شامل ومحايد فورا لكشف ملابسات كل عمليات القتل تلك، ونطالب بمعاقبة الذين تثبت مسؤوليتهم عن الاستخدام غير المشروع للقوة الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى إصابتهم خطرة. للضحايا ولعائلاتهم الحق في كشف الحقيقة والحصول على تعويضات”.