وزير المالية: لدينا استراتيجية استثمارية متنوعة وشفافة لأموال الصندوق المسقطي يشيد بـ«الروح الرياضية» لوزير المالية في التعامل مع ملاحظات المجلس وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة لعامي 2017 و2018 كما وافق على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بهذا الشأن والتي تمسكت بها عقب اجتماعها مع إدارة حساب احتياطي الأجيال القادمة. وتحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قائلا إن صندوق الأجيال القادمة هو صندوق مهم لادخار الأموال في فترات ارتفاع أسعار النفط وتم وضع سياسة استثمارية محافظة لهذه الاستثمارات تتشكل على بناء محفظة عالمية ذات سيولة عالية لزيادة الأصول بشكل تدريجي مع زيادة الأسواق المالية. وأشاد بجهود القائمين على صندوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى تطور العوائد الاستثمارية على مر السنوات الماضية، مشيدا بملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتعلقة بحسابات عامي 2017 و2018 مؤكدا أنها ملاحظات مهمة وتمت دراستها من قبل إدارة الصندوق وتم أخذها في الاعتبار لتحسين إدارة وحوكمة هذا الصندوق ووضع الاستراتيجيات به. وأكد أن عمل صندوق الأجيال القادمة هو عمل شفاف ويصدر تقرير سنوي يتم إعلانه بصفة دورية. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أنه في عام 2020 وبسبب جائحة كورونا والظروف الاستثنائية فإن النسبة العالية من السيولة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة لعبت دورا كبيرا في استطاعة الدولة للعمل مع السلطة التشريعية في تمويل جزء من الاحتياجات الطارئة من خلال الاستقطاعات التي تمت من هذا الصندوق، ولم نكن لنستطيع عمل ذلك لولا الاحتفاظ بنسب سيولة عالية، ولذلك فإنه من المهم أن يكون جزءا من الصندوق يضم سيولة. وأوضح أن هناك سياسة استثمارية للصندوق يتم تحديثها بحسب الأوضاع في الأسواق، لافتا إلى أن مجلس إدارة الصندوق لديه استراتيجية استثمارية يتم تحديثها بشكل دوري وأهم شيء فيها أن يكون محفظة متنوعة جغرافيا ومتنوعة من ناحية الأدوات الاستثمارية وتضم سيولة عالية. ولفت وزير المالية إلى أنه يتم مراجعة هذه الاستراتيجية الاستثمارية بشكل دوري ويتم الأخذ بالاستشارات المالية من قبل الصناديق والمؤسسات المالية العالمية والبنوك في هذا التحديث حتى تكون استراتيجية متكاملة وشفافة ويتم الإفصاح عنها بشكل دوري. وأشار علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أن وزير المالية كشف أن ملاحظات اللجنة تم أخذها بعين الاعتبار وتم تطبيقها في التقارير اللاحقة التي أتت من الصندوق، لافتا إلى أن الحكومة أحالت الحسابات الختامية في الوقت القانوني لها لكن التأخير كان من السلطة التشريعية في حينه. وأكد خالد المسقطي رئيس اللجنة أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس وتم الاجتماع مع مسؤولي حساب احتياطي الأجيال القادمة، لافتا إلى أن اللجنة مصرة على ملاحظاتها بعد دراستنا لحساب احتياطي الأجيال القادمة خرجنا بهذا التقرير والملاحظات المبينة عليها، والتي تم إضافة تفاصيل أوسع فيما يتعلق بالتوصيات. وأعرب المسقطي عن سعادته لما أبداه وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة من الأخذ بملاحظات اللجنة واصفا ما قاله «بالروح الرياضية» وهو ما يعني تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن اللجنة رأيها محايد ويراعي المصلحة العليا. وتساءل جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عما إذا كانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد أبدت رأيها قبل رأي اللجنة أم بعده، كما تساءل هل ترى الوزارة أن رأي اللجنة تعليمات عامة أم أنها السياسة الاستثمارية التي يطلبها أعضاء اللجنة؟ وتساءل هل اللجنة متمسكة برأيها ولم تقتنع برأي الوزارة وكذلك بالنسبة للوزارة هل هي متمسكة برأيها ولم تقتنع برأي اللجنة؟ وهل يوافق الوزير بأنه في السابق لم يكن هناك سياسة استثمارية للصندوق؟ وأكد عبدالرحمن جمشير ان ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس قيّمة وتصب في صالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتحقيق عوائد مجزية وتحسين أدائه، وذلك من خلال وضع استراتيجية استثمارية مناسبة وواضحة المعالم آخذة المخاطر بعين الاعتبار. وقالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن الأخذ بملاحظات تقرير اللجنة المالية حول احتياطي الأجيال القادمة يكون وفقا للمعايير الاستثمارية الدولية ولما يحقق الفائدة للصندوق. وأكد علي العرادي ان تقرير اللجنة حول صندوق الأجيال القادمة جاء متكاملاً، ونتطلع الى تقارير في السنوات القادمة تبني على ما جاء في تقرير اللجنة. وأشار د. بسام البنمحمد إلى أن ملاحظات اللجنة المالية حول احتياطي الأجيال التي ذكرت في التقرير هي ملاحظات إيجابية تهدف الى تجويد مخرجات الصندوق والتي سنرى إيجابية هذه الملاحظات في التقارير القادمة.   الشورى: استبدال المعاش ليس قرضا تمسك مجلس الشورى برفض تعديل قانوني تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والتأمين الاجتماعي، مؤكدين أن استبدال المعاش ليس قرضا ومن دون فوائد ربوية، مشددين على أن استبدال المعاش ساري المفعول وهو حق تأميني مصدره المباشر نص القانون، وليطمئن جميع المؤمنين في كل القطاعات بأن حقوقهم التقاعدية محفوظة. ودعا عبدالرحمن جمشير جميع موظفي الدولة ليطمئنوا بأن حقوقهم التأمينية باقية ولا تغيير عليها، وهو ما يؤكده جلالة الملك المفدى في كل مناسبة ويعمل على أساسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإرادة وعزيمة وعين ساهرة على الوطن وشعب البحرين الذي أثبت على الدوام وقوفه مع قيادته. وأشارت دلال الزايد إلى أن مشروع القانون بشأن استبدال الراتب لم يراع عدد من الضوابط المطلوبة، وأرى ضرورة إضافة شرط الاقامة الدائمة للحصول على الاستبدال، لافتة إلى أن المبالغ في نظام الاستبدال تسقط عن المتوفى بعكس نظام القرض الذي لا يسقط. وأكد د. منصور سرحان أن الاستبدال التقاعدي يختلف عن القرض التقاعدي والموافقة على مشروع القانون يؤدي إلى تضرر صناديق التقاعد. بدورها أكدت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات أن مضمون التعديل على مشاريع القوانين هو اعتبار الاستبدال يتضمن فوائد ربوية، لذلك جاء المشرع البحريني استخدم مصطلح الاستبدال من أجل التفريق بين الاستبدال والقرض، موضحة أن القوانين الأخرى تستخدم مصطلحات القرض بعكس الاستبدال في قوانين التقاعد. وأكدت أن مجلس الشورى يحرص على التريث في اعتماد أي تعديلات في أي قوانين تتعلق بالتقاعد لأن الوضع المالي للصناديق التقاعدية يحتاج إلى إصلاحات وهذه الإصلاحات جرى التوافق عليها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد حاليا نقاشات حول حزمة الإصلاحات التي من المنتظر احالتها من مجلس النواب، وهو ما يتطلب التأني والتوقف عن التعديلات الجزئية لقوانين التقاعد والعمل على إصلاحات جوهرية في نظام التقاعد. وشدد فؤاد الحاجي على أن مجلس الشورى ليس ضد الاستبدال الذي يعد حقا لكل متقاعد وفقا للاشتراطات المعمول بها وهو يختلف عن القرض. وأكد أحمد الحداد أن الاستبدال التقاعدي بشكل عام عند وفاة المتقاعد يسقط عن المتوفى بعكس القرض التقاعدي الذي لا يسقط وقد أثبت الاستبدال فائدته منذ عقود. وقال نوار المحمود إن المادة الثانية من الدستور تنص بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وطالما أن نظام الاستبدال الحالي لا يتناسب مع الشريعة لماذا لا يتم استحداث نظام يتوافق معها. وأكدت د. ابتسام الدلال أهمية ديمومة الصناديق وأيدت ضرورة إضافة شرط الإقامة الدائمة للحصول على الاستبدال. وأشار الشيخ جواد عبدالله: التأمينات أوضحت أنها ليست جهة تمنح القروض، وهناك فرق بين الاستبدال والقرض واذا كان قرضا يجب أن يسترد المتبقي منه بعد وفاة صاحبه قبل توزيع التركة. بدوره أكد اللواء يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري أن قوة دفاع البحرين تأسست على العقيدة الإسلامية والعقيدة القتالية لها نابعة من العقيدة الإسلامية، والبحرين تنص في دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس لجميع تشريعات الدولة، لافتا إلى أن غير الملم بالموضوع يتصور أن الجهات المختصة في قوة الدفاع أو التأمينات الاجتماعية لا تطبق الشريعة الإسلامية، وهذا عكس الحقيقة وعكس الواقع الذي نعيشه في البحرين، لأن المملكة هي دولة إسلامية معروفة منذ الأزل. وأضاف أن قوة الدفاع وبتوجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين توجه إجراءاتها لمصلحة أفراد وضباط قوة دفاع البحرين وبالذات في مسألة التقاعد والاستبدال، لافتا إلى أن هذا التعديل لا يتفق مع قواعد إنشاء صناديق التقاعد. وأشار إلى أن نظام الاستبدال لا يعتبر نوعا من أنواع القروض، ولكنه نظام متكامل يبنى على دراسات اكتوارية والتي يتم مراعاتها في صناديق التقاعد، ونظام الاستبدال يعتبر ميزة للمتقاعدين ويراعي السن والفحص الطبي، وهناك أولوية لمنح الاستبدال للأشخاص الذي يحتاجون إلى العلاج في الخارج.     الشوريون يصرون على إحالة اقتراح بإنشاء مركز لتسوية وفض المنازعات الرياضية إلى الحكومة على الرغم من محاولات الحكومة إثناء الشوريين عن تمرير اقتراح بقانون بإنشاء مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، إلا أن مجلس الشورى أصر على إحالة الاقتراح المقدم من دلال الزايد إلى الحكومة والذي يهدف إلى إنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية، مُشَكَّل من هيئة قضائية، يتم اللجوء إليه بحيث يُقَدِم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة، التي تستدعي الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن لجنة الشباب بمجلس الشورى طلبت رأي شؤون الشباب والرياضة حول المقترح وأن الوزارة رأت ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون بسبب الكلفة المالية، كما أن الهدف يمكن أن يتحقق من خلال استحداث مكتب في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية، وهو ما تقوم به الحكومة حاليا من دراسة لإضافة هذا النشاط لغرفة تسوية المنازعات، لافتا إلى أن تقرير لجنة الشباب خلا من رأي واضح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. بدورها دافعت سبيكة الفضالة رئيس لجنة الشباب عن تقرير اللجنة مؤكدة أنه تقرير وافي تم الأخذ بكل الآراء وتم تضمين رأي وزارة شؤون الشباب، وهذا الاقتراح مطلوب حاليا نظرا إلى تطوير التشريعات الرياضية في البحرين. وقالت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس إن الاقتراح بقانون مهم خاصة بعد تطبيق الاحتراف الرياضي لا بد من نشوء منازعات بين أطرافها، ولكن لا يمكن التنبؤ بحجمها نظرا إلى حداثة القانون، وعلى المستوى العربي لدينا 3 تجارب في إنشاء مراكز تسوية منازعات بالإمكان الاسترشاد بها.