أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد. وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى 23 آب (أغسطس) 2021، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة. وقال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، "بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها". وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواء كان (سعوديا أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة. ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي. وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة المتقدمين كافة لطلب التصحيح ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نصت عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية. تصحيح الوضع يمكن الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. التستر التجاري اقتصاد خفي مهدر يقدر بـ300 - 400 مليار ريال وعند تصحيح الوضع ستكون هذه المبالغ نظامية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ويؤدي التستر التجاري لجرائم اقتصادية مثل: غسل الأموال، والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة، وتصحيح الأوضاع يقضي على كل ذلك. والدول تحارب التستر لتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطنيها. وتعد الفترة التصحيحية فرصة للسعودي وغير السعودي، والتصحيح يجعل المنشأة نظامية وملزمة بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبة، ما يؤثر إيجابا في الإنفاق الحكومي ويسهم في رفاهية المجتمع. وبعد معالجة وضع المنشأة بشكل نظامي، سيكون مالكها ملزما بتوطين الوظائف ودفع الرسوم الحكومية والضريبة وغيرها. وتصحيح وضع الأنشطة المخالفة وإتاحة الاستثمار الأجنبي هو ممارسة تجارية عالمية، تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتوفير الوظائف. ويسهم تصحيح الأوضاع في استقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها، كما يعزز الشفافية ويعظم مسؤولية المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني. ويمكن تصحيح النشاط التجاري المخالف لنظام مكافحة التستر بشكل سهل وميسر والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية بالتقدم إلكترونيا. وبشكل عام تصحيح الوضع المخالف يتم عبر عدة خيارات، منها: إدخال شريك جديد والاستمرار في المنشأة أو التصرف في المنشأة (البيع أو التنازل عنها أو حلها) أو الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي، أو الحصول على الإقامة المميزة.