برازيليا (رويترز) - بعد خفض للتصنيف الائتماني لديون البرازيل السيادية الي عالية المخاطر فإن الشيء الذي اصبح واضحا: القادة السياسيون ليس لديهم الان خيار يذكر سوى المضي قدما في اجراءات تقشف مؤلمة إذا كانوا يأملون باستعادة ثقة السوق. وفي مواجهة عجز متنام في الميزانية وأسوأ ركود في حوالي ثلاثة عقود قال مسؤولون كبار يوم الخميس انها سيضاعفون مساعيهم للتقشف بهدف زيادة الايرادات وخفض الانفاق وموازنة المالية العامة التي اضطربت نتيجة حزمة من اجراءات التحفيز في الاعوام القليلة الماضية. وجردت وكالة استاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية البرازيل من تصنيفها الاستثماري الذي نالته بشق الانفس في خطوة جاءت مبكرة عما توقعته الحكومة والمستثمرون. وسارعت الرئيسة ديلما روسيف -وهي يسارية دافعت طويلا عن جهودها للتحفيز وفشلت هذا العام في تحديد مسار واضح نحو انتعاش اقتصادي- الي تغيير لهجتها. وفي مقابلة نشرتها صحيفة فالور ايكونوميكو المتخصصة في الشؤون المالية يوم الخميس قالت روسيف -التي اقترحت مؤخرا ميزانية للعام 2016 تتضمن عجزا- انها الان ملتزمة بتحقيق فائض أساسي العام القادم. وبالاضافة الي خفض الانفاق قالت روسيف ان الحكومة ستسعي الي زيادات في الضرائب لانه بصراحة يتعين علينا ان نزيد الايرادات. ورغم ان المستثمرين توقعوا خفضا للتصنيف الائتماني في مرحلة ما فانهم واصلوا بيع الاصول البرازيلية في التعاملات المبكرة يوم الخميس. وسجلت الاسهم خسائر متواضعة بينما هبط الريال البرازيلي حوالي 3 بالمئة الي أدنى مستوى في 13 عاما عند 3.9 مقابل الدولار. وقال وزير المالية جواكيم ليفي ان الحكومة سترسل حزمة جديدة من المقترحات لخفض النفقات الي الكونجرس الذي نحا جانبا الي حد كبير التقشف هذا العام بل انه زاد الانفاق في بعض الحالات. واضاف ليفي في مقابلة تلفزيونية ان الاجراءات المقترحة ستساعد البلاد -التي تضررت من انهيار طفرة عالمية للسلع الاولية أذكت ازدهارا لصادرات البرازيل- في التكيف مع تراجع النمو والطلب في الصين. (اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)