قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يرى أن وتيرة تنفيذ خطة التقشف في السعودية ملائمة بشكل عام وليس هناك مجال يذكر أمام الرياض لتخفيف حدة خفض الإنفاق الذي تسبب في تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي. ويضغط هبوط أسعار النفط على ميزانية المملكة، وهو ما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق الرأسمالي هذا العام وتأخير استحقاقات بعض الشركات، كما أعلنت الشهر الماضي خفض علاوات ومزايا موظفي الحكومة. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد على ثلاث سنوات. ونما القطاع غير النفطي -وهو جزء من الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على مستويات معيشة غالبية المواطنين- بنسبة 0.4% فقط بعدما انكمش 0.7% في الربع الأول. وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن قيام الرياض بتخفيف سياساتها التقشفية بشكل كبير ربما يشكل مخاطر لهدفها بتعادل الميزانية خلال نحو خمس سنوات. وأضاف أحمد في مقابلة مع رويترز: «لا أرى مجالا يذكر لتأجيل الانضباط المالي». وتابع أحمد أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تسجل السعودية عجزا ماليا قدره 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بتقديرات عجز بـ15.9% العام الماضي. ويتوقع الصندوق أن يبلغ العجز 9.5% العام القادم. وتضرر قطاع الإنشاءات بشدة من تأخر الحكومة أشهرا في دفع مستحقات شركات البناء، وهو ما جعل بعض الشركات يواجه صعوبات مالية بالغة. وقال أحمد إن تأخير سداد المستحقات ليس وسيلة مفضلة لتقليص عجز الميزانية لكن من الصعب فرض تقشف من دون ألم.