أكد السيد محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عدم وجود مبلغ 900 مليون أو أي مبالغ أخرى مفقودة لدى الهيئة العامة، موضحاً صحة كافة الأرقام التي أوردتها الهيئة في بياناتها المالية المدققة، وذلك خلال توضيحه لأعضاء اللجنة فيما التبس عليهم عند مقارنتهم الأرقام الواردة في البيانات المالية المعتمدة لسنة 2017 وسنة 2018، مبيناً بأنه لا يمكن تغيير الأرقام المعتمدة للسنوات السابقة -وفقاً لما جاء في الردود السابقة للهيئة- وذلك بحسب الأسس والمعايير المحاسبية الدولية كما اعتقد السادة أعضاء اللجنة، وإنما تم التوضيح بشأن التغيير في عدم شمولية المبالغ الخاصة بصندوق التأمين ضد التعطل ضمن الإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية المعتمدة لسنة 2017. كما أكد للجنة اطمئنانه التام على سلامة كافة الإجراءات التي تتم في الهيئة بشفافية وبمتابعة الجهات الرقابية في المملكة على مختلف درجاتها، الأمر الذي لا يستوجب التشكيك في كفاءتها ودقتها ونزاهتها في العمل، مع التأكيد على أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي الجهة التأمينية الوحيدة خليجياً التي تقوم بنشر بياناتها المالية المدققة سنوياً بتفاصيلها على البوابة الإلكترونية للهيئة، وهي متاحة لكل من يود الاطلاع عليها. وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن اعتزاز الهيئة وفخرها بأن تتولى امرأة بحرينية رئاستها، مبيِّناً بأنها أول سيدة خليجية تتولى رئاسة جهاز خاص بالتقاعد والتأمين الاجتماعي في المنطقة، مشيداً بخبرتها الواسعة في شئون التقاعد على امتداد أكثر من 30 سنة، وكفاءتها التي أهلتها لنيل الثقة الملكية السامية بتفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمنحها وسام الكفاءة ومن ثمَّ تعيينها رئيساً تنفيذياً للهيئة. وأكد الكوهجي حرصه الدائم من موضع مسئوليته على تعزيز مبدأ التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق تطلعات الوطن والمواطنين، موضحاً بأن الهدف من التعاون القائم بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولجنة التحقيق البرلمانية ينصب في تحقيق استقرار واستدامة الصناديق التقاعدية.