فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات خطوة إيجابية على طريق تنفيذ بنود اتفاق فبراير/شباط (الماضي) في القاهرة". وطالب برهوم بـ"بمزيد من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات". ولفت إلى أن "ذلك من أجل ترسيخ حالة من الثقة و الأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني، تدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون أي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلبا على سير العملية الانتخابية". وكنتيجة عملية لتوافقات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة في ختام حوارات جرت في 7 و8 فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق الإثنين، مرسوما بتشكيل "محكمة قضايا الانتخابات"، كما سبق ذلك في 20 فبراير، إصدار مرسوم رئاسي بشأن "تعزيز الحريات". وعانى الفلسطينيون آثار الانقسام السياسي المستمر بين حركتي "فتح" التي يتزعمها عباس، و"حماس" منذ 2007، وفي مقدمتها الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة. وظلت الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي موضع خلاف وعائقا أمام الحوارات الفصائلية، وأفشلت كثيرا من الاتفاقيات خاصة بين حركتي "فتح" و"حماس". وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، أفرجت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن 45 سجينا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بعد أيام من تصريحات محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، والتي طالب حركة "حماس"، بالإفراج عن "أكثر من 80 معتقلا سياسيا في سجونها". وقالت الوزارة التي تديرها حركة "حماس"، في بيان آنذاك، إن المفرج عنهم كانوا موقوفين على "خلفية قضايا جنائية أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي". ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر عباس، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات على أن تكون التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.