اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين)، أن صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات خطوة ايجابية. وطالب المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، الرئيس محمود عباس بمزيد من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي بنود اتفاق الفصائل الأخير في القاهرة خاصة المتعلقة بموضوع الحريات. واعتبر برهوم، أن تنفيذ الإجراءات من شأنه "ترسيخ حالة من الثقة والأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني تدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون أي خوف أو ضغط يؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية. وأصدر عباس في وقت سابق مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الرئيس عباس أصدر اليوم "مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين". وذكرت الوكالة، أن المحكمة تضم في عضويتها ثمانية قضاة آخرين من قطاع غزة والضفة الغربية. ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون. وأعلنت الفصائل الفلسطينية في التاسع من فبراير الماضي اتفاقها حول كل القضايا الرئيسية لإجراء الانتخابات العامة وذلك بعد محادثات عقدتها برعاية مصرية في القاهرة استمرت يومين. وتضمن الاتفاق بحسب بيان الفصائل على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وغزة وتتولى حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل. من جهة أخرى، أكدت حركة حماس أن جولة الحوار الثانية بين الفصائل المقررة في القاهرة منتصف الشهر الجاري بشأن بحث انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية "ستتم في وقتها المحدد ولا صحة لتأجيلها أو إلغائها". وأكدت الحركة في بيان منفصل تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، حرصها على استكمال المشاورات الفصائلية لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية وبناء منظمة التحرير والمؤسسات الوطنية كافة من خلال عملية ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني الحر.