إسلام أباد (وام) وافقت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعها الرابع والثلاثين الذي عقدته، بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية، على مسودة مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف، بعد أن أدخلت عليه عدداً من التعديلات. وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماع رشاد بوخش، وأحمد الزعابي عضوي المجلس واللجنة التنفيذية. ويعد مشروع الميثاق أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي وافق عليها المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في إسطنبول 22 يناير 2015 حيث قرر المؤتمر تكليف اللجنة التنفيذية بصياغته وعرضه على المؤتمر المقبل. وتم تشكيل فريق عمل من ممثلي المجموعات الجغرافية من أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف. واستضاف المجلس الوطني الاتحادي اجتماع الفريق في 3 مايو 2015، وتمت الموافقة على الميثاق، بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء اللجنة التنفيذية ممثلي: مجلس الشورى للملكة العربية السعودية، وبرلمان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، وبرلمان جمهورية تشاد، وبرلمان جمهورية غينيا، وبرلمان جمهورية أوغندا، ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني، والجمعية الوطنية التركية الكبرى. ويعكس المقترح التوجه الرسمي للدبلوماسية الرسمية، وهو الاهتمام بطرح هذه القضية، وتوضيح وجهة النظر الإماراتية حيالها، باعتبار أن الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة. وأكد الميثاق ضرورة التصدي للإرهاب وأفكاره التكفيرية، من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة، وجهد دولي منظم، يرتكز على الدور الريادي للأمم المتحدة، باعتبارها ممثل الشرعية الدولية في العالم . وأكدت مقدمة الميثاق أنه لا يمكن تبرير الإرهاب تحت أي مسمى أو ذريعة، وأن إدانته واجبة من كل دول العالم بأشكاله ومظاهره كافة، بغض النظر عن منشئه أو سببه أو غرضه، وأن غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والصراعات الإقليمية والدولية، وازدواجية معايير الشرعية الدولية وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي، وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية هي من أسباب الإرهاب - أوجدت بؤر عنف وتوتر ساهمت في تأجيج التطرف والإرهاب، وأن لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية، وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي والدعوة لإصلاح الأمم المتحدة. وتطالب مواد الميثاق في مجملها بالاستنكار والرفض المطلق لأي أعمال إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتنتهك الحريات وكرامة الإنسان، وتعرض أمن المجتمعات للخطر، وشددت مواد الميثاق على أهمية التزام أطرافه باتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في شأن عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية. وشددت على الحيلولة من دون اتخاذ الأراضي مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، واتخاذ التدابير المشتركة لمنع عبور أو تسلل العناصر الإرهابية أو منحها حق اللجوء أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تقديم أي تسهيلات لها للقيام بأعمال إرهابية في أراضي طرف آخر.