وافقت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها الرابع والثلاثين الذي عقدته بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي يومي 8 و 9 سبتمبر/أيلول 2015، في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية، على مسودة مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف بعد أن أدخلت عليه عددا من التعديلات. وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماع رشاد بوخش وأحمد الزعابي عضوي المجلس عضوي اللجنة التنفيذية. ويعد مشروع الميثاق أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي وافق عليها المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في اسطنبول بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2015 الذي انعقد تحت شعار دورة التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين: ترسيخ السلام والعدالة والاستقرار والأمن، وقرر المؤتمر تكليف اللجنة التنفيذية بصياغته وعرضه على المؤتمر المقبل. وتم تشكيل فريق عمل من ممثلي المجموعات الجغرافية من أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف. واستضاف المجلس الوطني الاتحادي اجتماع الفريق بتاريخ 3 مايو/أيار 2015 وتمت الموافقة على الميثاق، بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء اللجنة التنفيذية ممثلي: مجلس الشورى للملكة العربية السعودية، وبرلمان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، وبرلمان جمهورية تشاد، وبرلمان جمهورية غينيا، وبرلمان جمهورية أوغندا، ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني، والجمعية الوطنية التركية الكبرى. ويتضمن المشروع أهداف الميثاق المقترح ومضمون الميثاق والنتائج المتوقعة من هذا الميثاق وآليات التواصل بشأنه مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، ويعكس هذا المقترح التوجه الرسمي للدبلوماسية الرسمية وهو الاهتمام بطرح هذه القضية وتوضيح وجهة النظر الإماراتية حيالها، باعتبار أن الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة. وتؤكد الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه وفي إطار التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، وإدراكاً منها لخطورة هذه الآفة وخاصة على قيمنا الإسلامية الأصيلة التي تدعو إلى تقارب حضارات العالم والتقاء ثقافاته وضرورة تحقيق المزيد من التضامن والتعاون الفاعل للتصدي للتهديدات الإرهابية، لأنه لا يُمكن لدولة أو إقليم معين بمفرده مواجهتها، فقد ارتأت أن الأمر يستدعي ضرورة التوصل إلى موقف جماعي موحد لمواجهة هذه التحديات. وشددت الشعبة على أهمية أن يُعبر الصوت الجماعي لشعوبنا الإسلامية عن موقف قوي، تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة مصادره وأشكاله وصوره، عبر تبني ميثاق برلماني إسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين برلمانات الدول الإسلامية، لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بمواجهة الخطر الذي يمثله انتشار الإرهاب والأفكار المتطرفة على أمن واستقرار دولنا الإسلامية، وتوضيح التعاليم والقيم الإسلامية الصحيحة، والتصدي لمحاولات الافتراء والتشويه، وحماية الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف. وأكد الميثاق ضرورة التصدي للإرهاب وأفكاره التكفيرية من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم المتحدة باعتبارها ممثل الشرعية الدولية في العالم. وتضمنت مقدمة الميثاق أنه لا يمكن تبرير الإرهاب تحت أي مسمى أو ذريعة، وأن أدانته واجبة من كل دول العالم بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن منشئه أو سببه أو غرضه، وأن غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والصراعات الإقليمية والدولية، وازدواجية معايير الشرعية الدولية، وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي، وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية هي من أسباب الإرهاب، أوجدت بؤر عنف وتوتر ساهمت في تأجيج التطرف والإرهاب، وأنه لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية، وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي والدعوة لإصلاح الأمم المتحدة. وتطالب مواد الميثاق في مجملها بالاستنكار والرفض المطلق لأية أعمال إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتنتهك الحريات وكرامة الإنسان وتعرض أمن المجتمعات للخطر، وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأكدت الالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات الإرهابية، وتوفير الحماية اللازمة لهم، والتعويض عما أصابهم من أضرار. وشددت مواد الميثاق على أهمية التزام أطرافه باتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في شأن عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية، بما في ذلك إمداد الإرهابيين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو تخزينها، وعدم منحهم وثائق سفر.