أشاد خبراء الاقتصاد بما أعلنته وزارة المالية اليوم، الإثنين، عن منحها خصمًا على استيراد السيارات الكهربائية ذات محركات كهربائية أو محركين أحدهما يعمل بالوقود التقليدي والآخر بالكهرباء؛ مؤكدين أن الإجراءات تعجل بتنفيذ توجهات الحكومة لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحلال المركبات المتقادمة والتي تسير بالبنزين.وقال الخبراء إن الحكومة كسرت حاجز التخوف من عمليات البدء في المشروع بعد التدخل وحل مشكلات تمويل عمليات إحلال وتسيير المركبات للعمل بالغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية من خلال البنوك، مؤكدين أن تلك التوجهات تسعى لاستدامة الموارد الاقتصادية.اِقرأ أيضًا:وزير المالية: تيسيرات جديدة في الضريبة الجمركية للسيارات الكهربائية المستعملةوفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إعلان وزارة المالية اليوم، عن توسيع دائرة الدعم لإحلال السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية محل نظيرتها السائرة بالوقود التقليدي؛ من خلال زيادة الإعفاء الممنوح علي عمليات استيراد السيارات الكهربائية الملاكي من الرسوم الجمركية والضريبية سواء السيارات ذات المحرك الكهربائي أو محركين أحدهما كهربائي وأخر بالوقود التقليدي؛ له مردود إيجابي علي الاقتصاد.وأضاف " أبوزيد" في تصريح لـ" صدي البلد" أن تلك الخطوة تعتبر تشجيعا للمواطنين للاسراع بالاستفادة من مشروع إحلال المركبات المتقادمة بالوقود المستدام بدلا من البنزين والسولار، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشيد استخدام الوقود التقليدي واستغلال تحول مصر كمركز اقليمي لتداول الغاز الطبيعي.وأوضح "أبوزيد"، أن هناك توجه من الدولة المصرية بالسير نحو استدامة استغلال الوقود بصورة قليلة باعتباره اكثر تكلفة علي الاقتصاد القومي ولما يسببه من تلوث للبيئة، مؤكدا ان تلك الاجراءات تؤكد ان مصر اصبحت علي اعتاب الدول المتقدمة .من جانبه أكد أحمد أبوعلي، الباحث الاقتصادي، أن قرار نسب الخصم الممنوحة علي  السيارات المستوردة من الخارج وتعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين»، يعد خطوة إيجابية من جانب الحكومة بوجه عام و وزارة المالية بصورة خاصة للدفع نحو التحول الذي تنتهجه الدولة بتوسيع دائرة الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.وقال " أبوعلي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن هناك العديد من المنافع الاقتصادية جراء سريان هذا القرار من بينها تحقيق وفر في الوقود وتقليل تلوث البيئة، مشيرا إلي أن تمويل تحويل السيارات للعمل بالطاقة  الكهربائية بدلا من البنزين أو الوقود بصورة عامة؛ يأتي بالنظر للتكلفة المرتفعة أمام المواطنين الراغبين  في الاعتماد علي تلك التكنولوجيا الحديثة.وأضاف " أبوعلي" أن اجراءات وزارة المالية ستعمل علي تحفيز المواطنين بصورة تدريجية للاعتماد علي السيارات الكهربائية والابتعاد التدريجي عن السيارات التي تسهلك الوقود التقليدي لما تمثله من مزايا و دفعة نحو التنمية الاقتصادية والحفاظ علي البييئة وترشيد مصادر الوقود ومن ثم يستهدف الاسراع بالدولة المصرية للاعتماد علي الاقتصاد الأخضر بصورة أكبر وتوفير مصادر للتمويل المستدام. كانت وزارة المالية، اصدرت اليوم، قرارا بمنح تيسيرات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين»، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة نحو التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، والوصول لأكبر قدر من نسب من استخدام هذه المركبات، خاصة أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام.وتضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» خصم ١٠٪ من القيمة «فوب» بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى.كما تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» المستوفاة للقواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالى لسنة الموديل خصم ١٠٪ من القيمة «فوب» عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم ٥٪ عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على ٥٠٪.يأتى ذلك فى ظل توجه الدولة نحو السعى الجاد للاعتماد على السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة، وتوفير الطاقة، خاصة أن السيارات الكهربائية يمكنها السير لمسافة طويلة بأقل استهلاك للطاقة.