قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات المصرى، إن قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بوضع خصومات على جمارك السيارات الكهربائية المستعملة ، هو قرار يساعد على انعاش السوق من هذه الفئة داخل السوق المحلى المصرى . واضاف حماد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" خصم 10% من القيمة "فوب" بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، يعتبر مفيد للغاية ويتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالدولة المصرية . واوضح أن خصم 10% من القيمة "فوب" يشجع على زيادة نسب واعداد السيارات الكهرباء بالكامل داخل السوق المصرية ، بالاضافة الى تشجيع عدد كبير على استيراد السيارات الكهربائية ، لانها اصبحت المستقبل الان ، فى جميع دول العالم . كما أن القرارات التى تسهل انتشار المركبات الكهربائية خلال الفترة الاخيرة ، هى تمثل توجه الدولة نحو السعي الجاد للاعتماد على السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة، وتوفير الطاقة، خاصة أن السيارات الكهربائية يمكنها السير لمسافة طويلة بأقل استهلاك للطاقة. والجدير بالذكر ان وزارة المالية المصرية اصدرت قرار يتضمن تيسيرات جديدة في حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بالكهرباء ، وجاءت بخصم 10% من القيمة "فوب" بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالي. كما تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" المستوفاة للقواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لسنة الموديل خصم 10% من القيمة "فوب" عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم 5% عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفي كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50%.